«الجزيرة» - المحليات:

عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الإدارة الجدد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اختيارهم وتعيينهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة. وكان مجلس الوزراء قد عين يوم الثلاثاء الماضي أعضاء مجلس إدارة الهيئة والبالغ عددهم 9 أعضاء وهم: الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، والأستاذ أحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، والأستاذ خالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب.

وفي البداية رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وعبر معاليه باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة بالتهنئة لجميع أعضاء مجلس الهيئة على الثقة الملكية الذين ضم كفاءات وخبرات وطنية في العديد من المجالات. وأكد معاليه الحرص على أولوية رعاية وتنمية أموال القاصرين من خلال الفرص الاستثمارية الملائمة، وخدمتها للمستفيدين وتعزيز التنمية الاقتصادية للهيئة بما يحقق رؤية المملكة 2030م، سائلاً الله -عزّ وجلّ- لجميع أعضاء المجلس العون والتوفيق والسداد في تأدية هذه الأمانة، وتحقيق توجيهات ورؤى ولاة الأمر.

وعبر وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي عضو مجلس إدارة الهيئة د. توفيق بن عبدالمحسن الخيال قائلاً إن الثقة الملكية الغالية هذه تشريف عظيم لي وفي نفس الوقت تكليف كبير؛ أسال الله أن يعينني على أداء الأمانة التي حملتها من أجل المساهمة في تطوير العمل في الهيئة وتقديم أفضل الاستثمارات والخدمات للمشمولين بنظام الهيئة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

أعرب عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن أحمد الدوسري عن سعادته بالثقة الملكية واختياره عضواً لمجلس إدارة الهيئة حيث يعد هذا وساماً كبيراً على صدري وتاجاً عظيماً على رأسي من القيادة العليا لهذا الوطن برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وأردف قائلاً: إن العمل مع فريق الهيئة سيكون مضاعفاً من أجل تنمية أموال هذه الفئات الغالية التي أوكل ولاة الأمر للهيئة مسؤولية المحافظة على أموالهم وتنميتها بدل من تناقصها من خلال الصرف عليهم وهم صغار.

ويتفق عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن صالح القاضي مع من سبق مضيفاً: إن الطموح أن نحقق كل ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في رعاية وحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها واستثمارها بأمن وأفضل طرق الاستثمار حسب أحكام الشريعة الإسلامية التي توصل إلى هذه الغايات بكل عزيمة وإخلاص، والأفكار في ذلك كثيرة وواسعة بتدارسها المجلس، سالكاً أفضل مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتحقيق بأعلى صورة الإتقان والإحسان.

وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة د. عصام بن سعد الغامدي قائلاً: فإلى جانب العمل الرئيس للهيئة وهو تنمية أموال القاصرين؛ فإن من المهم الاهتمام بثقافة المواطن السعودي المشمول بنظام الهيئة ودعمه لاكتساب المعارف والمهارات في إدارة أمواله قبل استلامها والتصرف بها وتسخيرها فيما يعود عليه وعلى وطنه بالنفع سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في دور الهيئة من خلال قيامها بمهامها.. وعليه، أجد أنه من المجدي وضع برامج تشرف عليها الهيئة لتهيئة القاصرين لإدارة أموالهم بوعي وحكمة قبل استلامها. كما يمكن توفير برامج لمعاونة الأوصياء والقيمين والأولياء (غير الآباء) لإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم بالطرق الشرعية والنظامية ذات النفع المتميز ومساعدتهم لتحمل مسؤولياتهم. بالإضافة إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر بأحكام نظام الهيئة ولائحته التنفيذية بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والارتقاء بخدماتها لتكون نبراساً يحتذى بحذوها من قبل نظيراتها في الدول الأخرى يجعلها تتبوأ الموقع الريادي في هذا المجال.

وأوضح عضو مجلس الإدارة د. زيد بن عبدالعزيز الشثري قائلاً: إن إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلا حسنة من حسناتها، والتي يقع على عاتقها مسؤولية حفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها واستثمارها لهم بأفضل وآمن مجالات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، فإن الولاية سلطة شرعية يتمكن بها الولي من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها لمصلحة القاصر، وقد أحسن نظام الهيئة بإضافة المسؤولية للهيئة عن كل مال لا والي له، فكل من يدخل في حكم القاصر ولا والي له فإن الهيئة تكون مسؤولة عن أمواله، وهذا تطبيق للحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه: (السلطان ولي من لا ولي له)، وتمتد مسؤولية الهيئة إلى الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، والأصل في كل هذا ما جاء في قوله جل وعلا: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} (5-6 سورة النساء)، وقوله تعالى: {... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ...} (220 سورة البقرة).

ومن الإصلاح: الاتجار في مال القاصر من اليتيم وغيره، كما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»، وفي رواية: اتجروا. وهذا من العمل في أموالهم بالإحسان الذي حث عليه ربنا جل وعلا فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (34 سورة الإسراء).