د. تركي بن هشبل

تتزايد المؤشرات كل يوم على فشل محاولات الرئيس التركي وإعلامه وقناة الجزيرة وجماعة الإخوان وكثير من المرتزقة على استغلال قضية الصحفي جمال خاشقجي للإساءة إلى المملكة العربية السعودية والتشكيك في قضائها والنيل من سمو ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان الذي أعلنها صراحة في مؤتمر «مستقبل الاستثمار» عندما قال «نعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم».

الرواية التي يروج لها الرئيس التركي كل يوم وتتناقلها القنوات المغرضة وتتفاعل معها الأبواق المأجورة كذباً وزيفاً وعدواناً, والتي تقول إن لدى الحكومة التركية تسجيلات تثبت بأن مسؤولين أعلى في الدولة - تلميحاً لسمو ولي العهد - على علم بما حصل لجمال خاشقجي في القنصلية السعودية بأسطنبول، وأن الأمر يحتاج لحراك دولي يشمل موقفاً سياسياً وإجراءً عقابياً, أصبحت في مهب الريح بعد بيان النيابة العامة الذي حسم القضية وحدد المتهمين وأحالهم إلى المحكمة. كما أن هذا البيان أشار إلى عدم تعاون السلطات التركية في تقديم ما لديهم من أدلة وتسجيلات لكي تساعد في التحقيق وكشف الحقيقة.

قبل هذا البيان بأيام شهد العالم مواقف دولية تنسف جهود التحريض على المملكة ومنها:

أولاً: رسائل دولية تشير إلى أهمية المملكة العربية السعودية ومكانتها الدولية, وذلك كما صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء لقائهما في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس على أهمية دور المملكة في استقرار المنطقة، وأن أي أمر يسهم في زعزعة أمنها واستقرارها سوف ينعكس سلبًا على العالم أجمع.

ثانياً: رسائل دولية تفضح الألاعيب السياسية التي يقوم بها الرئيس التركي واتخاذه لأساليب المماطلة والإيهام لتحقيق أهداف خاصة بحسب ما صرَّح به وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان على القناة الفرنسية الثانية, تعليقاً على تصريح الرئيس التركي بأنه أطلع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على التسجيلات التي تدين قيادات عليا في السعودية, عندما قال: «إذا كان لدى الرئيس التركي معلومات يقدمها لنا فيجب عليه إعطاؤنا إياها... هذا يعني أن لديه لعبة سياسية خاصة في هذه الظروف».

بعد هذه الرسائل الدولية خرج وزير خارجية تركيا ليؤكد أن بلاده تهدف إلى تعميق الروابط مع المملكة العربية السعودية في كل المجالات. وفي رأيي أن هذا التصريح هو مثل المحاولة الأخيرة للاستفادة من قضية جمال خاشقجي بعد فشل كل محاولات الابتزاز، وذلك بالحصول على اتفاقيات تجارية وعقود استثمارية في كل المجالات لإنقاذ الاقتصاد التركي المتراجع.

بالرغم من كل ما واجهته المملكة من حملة إعلامية وعدائية, إلا أنها كانت ثابتة وواضحة وحازمة بخصوص قضية المواطن خاشقجي، وذلك بتأكيدها دوماً بأن الجناة سيحاسبون، وأن العدالة سوف تأخذ مجراها, وهذا ما جاء به بيان النيابة العامة والذي به تغلق فصول القضية.

رفعت الجلسة.