«الجزيرة» - واس:

نظمت غرفة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ندوة لمناقشة التحكيم التجاري، وتطلعات النهوض به في المملكة، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عجلان العجلان، ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدكتور إسماعيل أحمد سليم، ونخبة من المختصين في المجال.

واستهلت الندوة التي أدارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بكلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الذي أكد فيها أن احتضان الغرفة للندوة يأتي ضمن اهتمام غرفة الرياض بنشر ثقافة التحكيم التجاري وتشجيعه في أوساط القطاع التجاري الذي يبحث عن آلية فعالة وسريعة للفصل في المنازعات التجارية، دون الحاجة للجوء للتقاضي العادي الذي يستغرق وقتاً أطول.

وأشار العجلان إلى أن التحكيم التجاري يوفر الكثير من الوقت والجهد ويحقق سرعة الفصل في المنازعات التجارية وأعمال العدالة، من خلال محكمين متخصصين ومؤهلين ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحيدة، وهو ما يكفل بناء بيئة تجارية واستثمارية بناءة وأكثر موثوقية داعمة ومشجعة للنشاط التجاري والاستثماري، مشدداً أن قطاع الأعمال بالمملكة يتطلع بالفعل إلى تعزيز دور التحكيم، لما ينطوي عليه من مزايا عديدة وسمات تتوافق مع معطيات العمل التجاري.

الأمير بندر بن سلمان

من جانبه، تحدث الأمير بندر بن سلمان، عن مسيرة التحكيم التجاري بالمملكة، ودور مركز التحكيم السعودي الذي أنشئ بهدف تأهيل محكمين سعوديين للفصل في القضايا التجارية، لتخفيف الأعباء على المحاكم السعودية، والإسراع في الفصل بين المتخاصمين، ومواكبة العالم في إنشاء المحاكم المتخصصة. وقال سموه: «إن المملكة تحتل مكانة كبيرة في مجال التحكيم التجاري على مستوى العالم، وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اهتماماً كبيراً للتحكيم ونشر العدل، وهذا يبدو جلياً في المكانة التي يحتلها المحكمون السعوديون في المؤتمرات الدولية خارج المملكة».

الشنقيطي

من جهته سرد معالي رئيس ديوان المظالم سابقاً الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي، تاريخ التحكيم التجاري في المملكة، مؤكداً أن المملكة منذ تأسيسها قامت على العدل وتحقيق العدالة بين المتخاصمين.

د. اليحيى

من جهته قال وكيل وزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء سابقاً الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى، إن لوائح القوانين الدولية للتحكيم التجاري التابعة للهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي «اليونسترال» قد أقرتها الشريعة الإسلامية ونظام الحكم في المملكة قبل صدورها والعمل بها، الأمر الذي يعطي للمملكة ثقلاً بين الدول، ولمحكميها مكانة عالية بين المحكمين على مستوى العالم، مدللاً على ذلك بعدد من المواد القانونية المعتمدة لدى «اليونسترال «والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كالإقرار بمبدأ الحرية في اختيار المحكمين، وهو الأمر الذي أقرته الشريعة الإسلامية.

د. سليم

واختتمت الندوة بكلمة أمين عام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدكتور إسماعيل سليم، الذي استعرض خلالها تاريخ مركز القاهرة الإقليمي ودوره في فض التنازعات التجارية على مستوى العالم، مبيناً أن المركز أنشئ عام 1979م، ويقوم بإدارة التحكيمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات، كما يقدم المركز خدمات التحكيم المؤسسي وفقاً لقواعده أو أي قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. وقال سليم: إن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين والخبراء الدوليين تتضمن شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم، وأن المركز يشرف بتوقيعه اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض على هامش هذه الندوة، مما سيتيح لتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات التي تساعد على تأهيل كوادر سعودية في مجال التحكيم التجاري، خصوصاً والمملكة تدخل مرحلة جديدة في البناء وفق رؤية 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

مذكرة تفاهم

أبرمت غرفة الرياض ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أمس في الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال تنفيذ برامج تدريبية حول التحكيم التجاري وتأهيل وتطوير المحكمين التجاريين. ووقع المذكرة كلا من صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان. وأوضح العجلان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من رغبة الطرفين في بناء تحالف وشراكة استراتيجية لتقديم أنشطة تدريبية تأهيلية وتطويرية متميزة في مجال التحكيم التجاري بمنطقة الرياض، ووفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية، وتأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإكسابهم المعارف والمهارات المتخصصة في مجالات التحكيم.

وأفاد أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار اهتمام غرفة الرياض بنشر ثقافة التحكيم التجاري، واستناداً إلى الخبرات التي يتمتع بها مركز القاهرة للتحكيم حيث يمتلك رصيداً جيداً في نطاق تقديم خدمات دورات التحكيم والوسائل البديلة لحسم المنازعات في أفريقيا وآسيا، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في التحكيم، ونشر الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمعين القانوني والتجاري.

وأشار العجلان إلى اهتمام الغرفة بنشر ثقافة التحكيم التجاري من خلال مركز التحكيم والتسويات، وتسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم، حيث يقوم المركز بتوفير المحكمين للفصل بين المتخاصمين، كما يتولى المركز تقديم خدمة الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة، وكذلك للأفراد، سواء كانت شفهية أو كتابية. وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الاتفاقية ستدعم هذه الجهود، وخصوصاً في مجال تأهيل المحكمين مبينا أن التحكيم التجاري يمثل آلية فعالة وسريعة لحسم النزاعات التجارية، كما يسهم في دفع الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.