«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين، ورشة عمل تحت عنوان «مشروع نظام المحاكم التجارية» مساء يوم الاثنين 12/ 11/ 2018م ، بمقر الغرفة الرئيس، لمناقشة مشروع نظام المحاكم التجارية الجديد، وقد شارك فيها عدد من المحامين والمستشارين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم الخروج بعدد من الاقتراحات بشأن مسودة مشروع النظام سيتم رفعها لمقام وزارة العدل.

وقال رئيس لجنة المحامين المحامي محمد بن أحمد الزامل، إن الهدف من الورشة النقاش حول مواد نظام المحاكم التجارية الجديد، والبالغة 101 مادة، ورفع الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها الورشة لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة النظام وتلاشيه للمعوقات التي ربما تعيق إجراءات الدعوى القضائية.

وأوضح الزامل أن أبرز الملاحظات التي تم رصدها والنقاش حولها خلال الورشة بعض العيوب في صياغة عدد من المواد، ومدى الحاجة لإصدار قانون خاص للمرافعات التجارية، وإمكانية وجود اشتراك بين مشروع نظام المحاكم التجارية مع نظام المرافعات التجارية الساري.

وطالب عدد من الحضور بتفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله رفع الدعوى ومتابعة سير القضية، وتفعيل البريد الإلكتروني كإحدى الوسائل التي يمكن إثبات إرسال الدعوة عليها.

وأكد الزامل أن جميع ملاحظات ومقترحات الحضور سيتم رفعها للمسؤولين بوزارة العدل لدراستها والنقاش حولها ، للوصول لنظام خال من العيوب ليضمن حقوق المتقاضيين.

وقد قدم الزامل شكره لمدير الورشة الشيخ عبدالله بن عمر الجندي رئيس الدوائر التجارية بمنطقة القصيم التابعة لوزارة العدل وديوان المظالم السابق، كما شكر ممثل لجنة المحامين في إدارة الورشة المحامي حسان بن إبراهيم السيف ، وجميع المشاركين في ورشة العمل من الأخوة والأخوات وممثلي الجهات الحكومية.