«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشَّنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخراً، النموذج التشغيلي لمراكز النقد الموحَّدة بمدينة الطائف، في خطوة تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي، إلى جانب تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد السعودي.

ورعى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي حفل التدشين، بحضور ممثلي البنوك المشاركة والشركة المشغلة للمركز، إذ تعد هذه المبادرة أحد أهداف المؤسسة الإستراتيجية الرامية إلى تحسين دورة النقد بالمملكة، وخفض المخاطر التشغيلية المحتملة لمعالجة نقاط الضعف في النموذج التشغيلي الحالي.

وبيّنت مؤسسة النقد، أنّ برنامج مراكز النقد الموحّدة Multi bank Cash Center-MBCC يهدف إلى دمج مراكز النقد التابعة للمؤسسة والبنوك المحلية في مراكز موحَّدة، وتقديم الخدمة لجميع البنوك المحلية وقطاع التجزئة، بمعايير جودة عالية، وبتقنية آلية متقدمة تواكب التطورات الحديثة في هذا المجال، بما في ذلك تقديم عمليات نقل الأموال وتغذية أجهزة الصراف الآلي وفق أحدث التقنيات والآليات، والاستعانة بشركات تشغيل لها خبرات دولية ومحلية في هذا المجال.

وأوضحت «ساما» أن مراكز النقد الموحَّدة المزمع تطبيقها لـ 34 مركزاً تم توزيعها وفق التحليل الجغرافي والسكاني الملائم بأحجام مختلفة بما يحقق أفضل تغطية للمساحات الجغرافية الشاسعة، وبكفاءة عالية لتكون بديلاً عن المراكز الحالية التابعة للمؤسسة والبنوك التي يفوق عددها 135 مركزاً.

وتعدُّ «ساما» هذا البرنامج أحد أهم أهدافها الذي تطمح من خلاله إلى تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين بالنقد، وتوفير جميع الفئات الورقية والمعدنية بالجودة اللازمة وفي الوقت والمكان المناسبين، كما تسعى إلى ضمان سلاسة انتقال النقد داخل دورته، وإزالة جميع العقبات التي قد تواجه المتعاملين بالنقد، وتخفيض تكلفة معالجة وتداول النقد قدر المستطاع والحد من المخاطر التشغيلية، وذلك في ظل استمرار تزايد الطلب على النقد في السنوات الأخيرة وارتفاع النقد المتداول خارج المؤسسة من 45 مليار ريال في عام 1996م ليصل إلى 208 مليارات ريال «لـ 2.4» مليار ورقة نقدية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يتوافق مع ما تشهده المملكة من النمو والازدهار الاقتصادي الشامل.

يذكر أنّ البنوك المحلية تقوم بخدمة أكثر من 18.500 جهاز صرف آلي و2.800 فرع ومركز تحويل، علماً بأن المؤشرات تشير إلى أن الزيادة في النقد تنسجم مع الاتجاه العالمي، ومن المتوقّع في ظل استمرار النمو الاقتصادي مواصلة ارتفاع التداول النقدي في المستقبل ليصل إلى 240 مليار ريال، بحلول عام 2020م، وهو ما يتطلب تبني نموذج تشغيلي جديد لمواكبة الزيادة المتوقَّعة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً أنه أصبح من الصعب في ظل الارتفاعات في كميات النقد المتداول الاستمرار في التعامل مع هذه الكميات الكبيرة بآليات العمل المتبعة ذاتها في دورة النقد الحالية مع الحفاظ على مستوى الجودة والكفاءة نفسها.