د. صالح بكر الطيار

تتسارع خطوات الوطن للمضي قدما لتحقيق أهداف رؤيتنا الواعدة 2030 في ظل دعم غير محدود وحرص قيادي كبير من قيادتنا الرشيدة التي تخطط لنقل الوطن إلى أعلى درجات المنافسة العالمية وتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة على كافة الأصعدة.

شاهدنا زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمنطقتي القصيم وحائل وما تضمنته الزيارة من حنان أبوي ولفتة قيادية وبشائر للتنمية جاءت في وقتها لتلجم أفواه الحاقدين وصناع الفتن وتضع المواطن أمام عهد جديد لنقل السعودية الجديدة إلى موقعها الأبرز على مستوى دول العالم وستكون هذه المشاريع انطلاقة نحو العالمية وتخطيطا قياديا لتحقيق أمنيات الوطن والمواطن والتركيز على العالمية ونقل المناطق إلى مستويات عالية من الرخاء والرفاهية.

ما أود التركيز عليه في مقالي أن المسؤولية مضاعفة على قنوات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في التركيز على مشاريع التكنولوجيا والطاقة وتحقيق خطط رؤية الدولة وتوظيفها في شتى التعاملات والخطط والتدريب وصولا إلى تأهيل متخصصين وبارعين في هذا العلوم.

ورأينا في سنوات خلت كيف خدمت التكنولوجيا المواطن في معاملاته وفي متابعة مطالبه وإنهاء معاملاته وقد خطت معظم الوزارات خطوات كبيرة وواثقة في هذا الشأن عبر تطبيق خطط الحكومة الإلكترونية وغيرها.

ومنذ إعلان الرؤية السعودية فقد انهالت علينا طلبات الاستثمار من الداخل والخارج عن طريق شركات عاملة في السوق. وبدأ الشباب ينخرطون في الأعمال الحرفية مستفيدين من ثورة التكنولوجيا وارتباطها بكل أهداف المستقبل وشاهدنا التخطيط التي وضعته بعض الوزارات لتحقيق أهداف الرؤية وصولا إلى التميز الذاتي.

عدد كبير من الشباب السعودي يدرسون التكنولوجيا وشؤون الطاقة في الخارج وآخرون نالوا الماجستير والدكتوراه سيكونون على موعد مع النقلة الحضارية التي تشهدها المملكة وستواصل في سبيل تحقيق أمنيات الوطن والمواطنين وكذلك عكس الصورة المشرقة الكبيرة وصولا إلى التنافس العالمي وجني ثمار النجاح.

يجب التركيز على علوم التكنولوجيا والطاقة وما يتعلق بهما في كل مواقع العمل والتدريب والاستثمار لأنها ستشكل اعتمادات أساسية للتنمية تجمع العلوم واستثمار الأموال والعقول مما سيعود بنتائج باهرة على المستويين المحلي والعالمي.

نتطلع إلى تكثيف التوعية بشأن التكنولوجيا والطاقة وأن تساهم الجامعات السعودية بعقد ورش عمل تخص الجانب التكنولوجي ومدى إسهاماته الكبرى في التنمية المستدامة والتخطيط المستقبلي الذي سيعتمد على الفكر التقني للمضي إلى تحقيق الأمنيات.

الاستثمار الخارجي قادم وبشكل متزايد خلال الأعوام المقبلة وعلى الشباب أن يغيروا مفاهيمهم في التخصصات الجامعية والدراسات العليا وأعمالهم ومشاريعهم والتركيز على المجالات التقنية وعلى الوزارات أن توظف التكنولوجيا بشكل مميز في تعاملاتها وكذلك في شؤون توظيف أهدافها.

التنمية الوطنية الكبيرة تستحق الوصول إلى التنافس العالمي وخلق فرص واعدة من التطوير لذا تبقى التكنولوجيا العنصر الأهم في اتجاهات الاستثمار السعودي في الخارج أو العكس من خلال وجود تعاون مثمر يخص هذا الجانب.

مشاريع عملاقة داخل الوطن وعمل دؤوب متواصل للوصول إلى العالمية يجب أن يكون للتكنولوجيا والطاقة نصيب منها مع ضرورة توفير فرق العمل والمتخصصين لتثقيف المجتمع بها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وكذلك وجودها كمطلب ملح في سبيل الابتكار والتطوير والتجديد الذي يعتمد على تكاتف الجهود واستثمار كل الأدوات لتحقيق التنمية بصورتها العالمية وصولا للتنافسية العالمية في شتى المجالات.