نجيب الخنيزي

وفقاً لنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، وكما كان متوقعًا، أحكم الديمقراطيون قبضتهم على مجلس النواب الأمريكي، في حين احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

لا شك أن نتائج الانتخابات التشريعية شكَّلت ضربة موجعة لكنها ليست قاصمة لموقع الرئيس ترامب وإدارته، كما أنها عكست الانقسام الحاد في الحياة السياسية والمجتمع الأمريكي، وستظل نتائجها تلاحق الرئيس ترامب (الذي انخفضت شعبيته إلى40%) في السنتين المتبقية من فترة رئاسته.

وحقق الديمقراطيون فوزهم بصورة مبكرة بعد تأمين فوزهم في كل من واشنطن وميامي وديترويت ودنفر وفيلادلفيا ونيوجيرسي بـ226 مقعداً، مقابل 191 للجمهوريين، في حين فاز الجمهوريون بـ52 مقعداً مقابل 48 للديمقراطيين والمستقلين في مجلس الشيوخ.

الجدير بالذكر هو التمثيل غير المسبوق للمرأة الأمريكية في مجلس النواب، على قائمة الديمقراطيين في مجلس النواب، ومن بينهن اثنتان من أصول عربية وإسلامية.

من الواضح أن هذه الانتخابات التي شارك فيها الرئيس ترامب وأركان إدارته بقوة وشراسة، حافظت على نفوذ الجمهوريين في مجلس الشيوخ، خصوصًا أن معظم الدوائر الانتخابية الشاغرة في هذا المجلس، تعتبر معاقل تقليدية للمحافظين واليمين الأمريكي.

تُعدُّ هذه الانتخابات من أكثر الاستحقاقات الانتخابية النصفية إثارة وحدة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة، خصوصًا أن نتائجها ستؤدي دوراً أساسيًا في تحديد التوجهات والمواقف الأمريكية في ما تبقى من ولاية ترامب، وعلى المشاريع التي يطرحها، مثل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، لمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب موقع «أوبن سيكرتس دوت أورغ»، فقد أنفق الحزبان أكثر من خمسة مليارات دولار على الدعاية الانتخابية، ولم يسبق أن أُنفقت هذه المبالغ في انتخابات نصفية سابقة، وهو ما يعكس الدور والنفوذ المتزايد لرجال المال والأعمال.

المعروف أن لمجلس النواب حق التصويت على ميزانية الحكومة، وسلطة توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاة المحكمة العليا، إضافة إلى إصدار مشاريع القوانين لزيادة الواردات، ويوكل إليه اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشحي الرئاسة أكثرية، وفي هذه الحالة يملك ممثل كل ولاية صوتاً واحداً.

أما مجلس الشيوخ الذي حافظ الجمهوريون على السيطرة عليه، فيرأسه نائب الرئيس مايك بنس، لكن المجلس يختار رئيساً فعلياً له من بين أعضائه المنتمين إلى حزب الأغلبية، ويترأس الرئيس جلسات المجلس عند غياب نائب رئيس البلاد، كما يتولى المجلس اختيار زعيمي الأغلبية والأقلية داخله.

ويملك مجلس الشيوخ صلاحيات عدة لا يملكها مجلس النواب؛ من بينها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل توقيع رئيس البلاد عليها، وكذا المصادقة على التعيينات في مناصب عدة عليا ككبار الموظفين وقضاة المحكمة العليا وبعض المناصب العسكرية والسفراء، إلى جانب إقرار القوانين التي يشرعها مجلس النواب قبل مصادقة الرئيس عليها.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل سياسات الرئيس دونالد ترامب (بغض النظر عن غرائبيتها وتناقضاتها) وخطابه الشعبوي الاستفزازي، والذي شمل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة كالاتحاد الأوربي واليابان، تمثل ظاهرة استثنائية في المشهد السياسي الأمريكي، أم أنها تمثل الوجه الحقيقي والفاقع لتلك السياسات التي تصب في خدمة المصالح الأمريكية في المقام الأول؟

لنأخذ مواقف ترامب إزاء أمريكا الجنوبية، وفي مقدمتها المكسيك على سبيل المثال، مثل قضايا الهجرة، وبناء السور العازل، والاتفاقية الاقتصادية، ونقارنها بالإستراتيجية الأمريكية (في العهدين الجمهوري الديمقراطي على حد سواء) العامة على مدى الحقبة التاريخية السابقة، وبغض النظر عن خطابه الشعبوي أوحتى الاستفزازي الذي يتسم، سنجد أنها متطابقة أو متقاربة من حيث الجوهر.

نستعيد هنا القول المنسوب لثعلب السياسة ورئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، بأنه ليست هناك صداقات دائمة، ولكن هناك مصالح ثابتة، وهو ما ينطبق على مواقف وسياسات الولايات المتحدة والغرب عمومًا.