حميد بن عوض العنزي

** تحدثت في مقال سابق حول أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنها تشكل قاعدة مهمة للاقتصاد ولفرص العمل، وبالأمس كشفت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ 977.5 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، 47 في المائة منها (462.3 ألف منشأة) تعمل في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

** وبلغ عدد المشتغلين في تلك المنشآت بنهاية عام 2017م، نحو 4.48 مليون مشتغل، 34 في المائة (1.52 مليون مشتغل) يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و14 في المائة (629.5 ألف مشتغل) في نشاط الصناعة التحويلية، ثم 11 في المائة (508.1 ألف مشتغل) في نشاط الإقامة والطعام، وحسب الجنسية شكل السعوديون 25.5 في المائة من العاملين فيها وعددهم 1.14 مليون مشتغل، فيما غير السعوديين شكلوا نحو 74.5 في المائة، بعدد 3.34 مليون مشتغل.

** واعتقد ان هذه الأرقام بتفاصيلها يمكن أن ترسم خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع ومكوناته التي يتقدمها نشاط التجزئة وهو النشاط التي يضم في دهاليزه الكثير من الاسرار والمشاكل من تستر وعدم تنظيم وسيطرة من فئات من العمالة على بعض سلاسل الإمداد المتعلقة بالقطاع ولو تم تنظيمه وحلحلة عقده بشكل سلس ومنطقي سيكون لدينا قطاع كبير يستوعب أعدادا هائلة من العمالة الوطنية، المهم أن تكون المنطلقات لإيجاد الحلول منطلقات واقعية وتأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على القطاع وبقائه صامدا حتى يمكن الاستفادة من إصلاحاته بشكل صحيح دون الإضرار بمقومات القطاع.

** السعوديون العاملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكلون 25% ولو دعمت هذه المنشآت بشكل حقيقي وتمت معالجة معوقاتها وربطت بعض متطلبات الدعم بالتوطين الحقيقي حتما سترتفع النسبة الى الضعف، فهذا القطاع يحتوي فرصا كبيرة سواء على مستوى الاستثمار أوخلق فرص العمل، لكنه بحاجة الى عناية واهتمام حقيقية على أرض الواقع تدعم وتعالج وتمكن.