«الجزيرة» - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، ونتائج مباحثاته -أيده الله- مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة.
وثمّن مجلس الوزراء تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووضع حجر الأساس لسبعة مشروعات استراتيجية، خلال زيارته لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، شملت مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، منها تدشين المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، ومحطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص موثوقية الألواح الشمسية، في العيينة، وإطلاق حاضنات ومسرعات برنامج (بادر) في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، وكذلك وضع حجر أساس لمحطة لتحلية المياه المالحة في مدينة ينبع، تعمل بالطاقة الشمسية، ولمفاعل منخفض الطاقة للبحوث النووية، ولمركز تطوير هياكل الطائرات، لتجسد تلك المشروعات ترجمة عملية للسعي الدؤوب من القيادة الرشيدة لتطوير المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطن.
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول ما أكدته المملكة العربية السعودية، في كلمتها أمام اجتماعات حقوق الإنسان في جنيف، من حرص على المضي قُدماً نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها بموجب اتفاقيات
حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
ونوّه مجلس الوزراء بإعلان المدينة المنورة الصادر عن مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة والعشرين الذي عقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- وما تضمنه من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، وخدمة القضاة والمفتين والباحثين والأطباء والاقتصاديين والدارسين وغيرهم، والتي سلك خلالها الفقهاء منهج الوسطية والاعتدال وفق ما جاء في الكتاب والسنة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة الصالحة لكل زمان ومكان.
وأشار المجلس إلى ما أوضحه التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، من انخفاض معدلات العجز، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وما تشهده من تحسن في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، ومشروعات البنية التحتية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الرامية إلى استدامة المالية العامة.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى البيان الختامي لقمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وشاركت به المملكة ممثلة بمجلس الشورى، وما مثله جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة في الدول الأعضاء من تأكيد لأهمية المبادرات التي تقدمها الدول عن طريق اجتماع القمة منذ عام 2008م، ولدور المرأة الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الاسترشاد بما صدر عن القمم السابقة والعمل المشترك لدعم مجموعة العشرين.
وتناول المجلس ما صدر عن المؤتمر العربي الحادي والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المنعقد في تونس، من إدانة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، وتوصيات تسهم بمزيد من التنسيق في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة، وضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي وتسريع تبادل
المعلومات والتجارب والخبرات في مواجهة الأعمال الإرهابية من خلال النظر برؤية عربية أمنية مشتركة.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار على حافلة للركاب بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، والانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة خانقين شمال شرق العراق، مؤكداً وقوف المملكة مع مصر والعراق ضد مختلف مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ومعبراً عن عزائه ومواساته لذوي الضحايا في حادثي تحطم طائرة الركاب الإندونيسية، والمروحية العسكرية الأفغانية، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (209/ 53) وتاريخ 16/ 1/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع (بروتوكول) بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من المملكة العربية
السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17ـ 4/ 40/ د) وتاريخ 24-1-1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة طيبة عن عام مالي سابق.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقية خالد بن محمد بن عبدالمحسن المدلج إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الثقافة والإعلام (سابقاً)، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة السوق المالية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها.