سعد بن عبدالقادر القويعي

خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي الـ27 لصانعي السياسات - العربية الأميركية -، والذي ينظمه المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية، اعتبر رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل - الأمير - تركي الفيصل، أن: «الدول التي عذبت، وسجنت أبرياء، وبدأت حروبا، قتل فيها مئات الآلاف من الناس؛ بناء على معلومات خاطئة، يجب أن تخجل عند توجيه الانتقادات للآخرين، والدول التي اضطهدت، وأخفت صحفيين، وأناسا عاديين، يجب ألا يروجوا أنهم أنصار حرية التعبير»؛ ولتكون تلك الرسالة حجر الزاوية في بناء المجتمعات التي تتشدق بشعارات حماية حقوق الإنسان، واستغلال تلك التقارير؛ للتأثير على التوجهات السياسية للدول، ومن ثم تبني مواقف محدد، تتعلق بقضايا إقليمية، ودولية - اقتصادية وسياسية وأمنية -.

عند الغرب لا يهم التطبيق لحقوق الإنسان في غمرة الإعجاب الفكري، والوئام النظري، والاغتراب الحضاري، وإنما المهم هو استهداف بعض الدول، - خصوصا - تلك التي ترفض سياسات الغرب، وإملاءاته، وهو ما يؤكد أن دفاع هذه الدول عن حقوق الإنسان، ما هي إلا شعارات جوفاء؛ من أجل انتهاك سيادة الدول الأخرى، تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والدفاع عنها، بينما تستهدف بالأساس تحقيق مصالحها - من جهة -، - ومن جهة أخرى - فتح الأبواب مشرعة أمام منطق ظهور الإرهاب، وإدراك حيثياته، بعيدا عن سمات الدفاع عن الحريات، وعن كرامة الإنسان.

في ثنائية الصراع بين الاستبداد، والديمقراطية، فإن تشدق دول الغرب العظمى بحقوق الإنسان، ما هو إلا أكذوبة ؛ لتمرير أهدافهم السياسية، كتقسيم العالم، ونهب ثرواته، ومصادرة حرياته بمنتهى اللامبالاة ؛ حتى تكون بذلك عقبة أمام تحقيق المواطنة، وضمان حقوق الإنسان في البلدان العربية، ما دامت الديمقراطية تتناقض مع مصالحها ؛ ولأنها - في نهاية المطاف - ليست إلا وسيلة - فقط - تمارس ضد من يخالفهم في توجههم، ولا ينساق خلف حضارتهم، وذلك وفق مسطرة أخلاقية مسطحة، لا تبعد عن خبث صانع القرار.

في الوقت الذي تسعى إليه تلك الدول في تحقيق مصالح جيوسياسية، - خصوصا - منذ انتهاء الحرب الباردة، فقد أصبحت قضية حقوق الإنسان ورقة، ومظلة تستخدمها الدول الكبرى ؛ للتدخل فى شؤون الدول الأخرى، - وبالتالي - تناول ملف حقوق الإنسان بازدواجية فاضحة ؛ ليكون هو المعيار المزدوج في التطبيق؛ باعتبار أن الحقوق - فقط - داخل الغرب، دون واجبات، أو امتداد لهذه الحقوق خارجها؛ الأمر الذي يكشف أن تعامله مع الآخر، لم يكن سوى تعبير حقيقي عن ازدواجية المعايير فى التعامل مع حقوق الإنسان.