مع دخول التحول الرقمي للتوثيق حيز التنفيذ في العاشر من ربيع الأول المقبل، يتوقّع أن تسهم الخطوة في فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، تنعكس على المستفيد العدلي والمجتمع ككل، حيث ستوفر هذه النقلة الرقمية نحو 8 ملايين ورقة سنوياً، إلى جانب حفظ ما يزيد عن 700 ألف ساعة من وقت المستفيدين كانت تستهلك في الإجراءات السابقة.

وبحسب وزارة العدل، فإن التحول الرقمي للتوثيق الذي دشّن أعماله معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس الأحد سينتهي بتوفير 8 ملايين ورقة سنوياً، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة، ويحافظ على البيئة، ويطور آليات العمل، كما سيؤدي إلى توفير700 ألف ساعة من وقت المراجعين.

وفيما يتعلّق بتعزيز الموثوقية، فإن الاستعلام عن الوكالات إلكترونيًا، يحمي كذلك المستفيد من أخطار الوكالات المنسيّة ولا تزال سارية المفعول.

وكان معالي وزير العدل، قد وجَّه بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات رقميًا لتغطي حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، إذ تمكنهم من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل أو الموثقين؛ وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية؛ حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق بواسطة «أبشر».

إلى ذلك أكدت وزارة العدل أن المرحلة الرقمية الجديدة لقطاع التوثيق، تأتي في إطار تحقيق أحد أهم مستهدفات الوزارة وهو التحول الرقمي الكامل لجميع أعمالها في القضاء والتوثيق.