«الجزيرة» - المحليات:

يدشِّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم بلدي «البلدية الإلكترونية»، بحضور عدد من الوزراء وأمناء المناطق، وذلك في قاعة أبيكس للمؤتمرات والمعارض بمركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية في الرياض، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).

وأوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي رعاية معالي وزير البلديات معرباً عن شكره وامتنانه لمعالي وزير البلديات على دعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة لكل ما يعزِّز شأن القطاع البلدي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير كافة الخدمات للمستفيدين .

وقال د. المحمدي إن بلدي البلدية الإلكترونية تُعتبر أحد منجزات برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتمثّل منصة يقدّم من خلالها 55 خدمة إلكترونية بإجراءات موحَّدة بين 17 أمانة و370 بلدية ومركز خدمة من أصل 388 بلدية، وفق متطلبات ثابتة.

وأضاف أن «بلدي» تقدم الخدمات الإلكترونية للرخص البلدية بشكل مركزي ومنهجي يساهم في رفع الشفافية وتسهيل الإجراءات وقياس الأداء ومعالجة القصور حال ظهوره، كما تُمكِّن المستفيدين من متابعة طلباتهم ومعرفة حالتها والتغيّرات والتحديثات عليها، بالإضافة إلى استلام الرخص إلكترونياً.

وأشار مساعد وزير الشؤون البلدية للتخطيط والتطوير أن البوابة تقدم أيضاً خدمات إلكترونية للمقاولين والموردين، والتفاعل مع المواطنين ومقترحاتهم وبلاغاتهم، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي، وأدلة الاستخدام والخرائط الجغرافية، ودليل الاشتراطات والمتطلبات الموحّدة، علاوة على عمليات التوثيق الإلكتروني للمستخدمين من خلال منصة «أبشّر» الخاصة بوزارة الداخلية.

لافتاً معاليه إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل ضمن منظومة حكومية كبرى متكاملة في عملية التحول الرقمي وصولاً لرقمنة المعاملات كافة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والمنصات الإلكترونية وكذلك تقديم حزمة من الخدمات البلدية إلكترونياً بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويتخلل برنامج الحفل ندوة تناقش أهم جوانب التميز في البلدية الإلكترونية، والأبعاد المحلية والعالمية لإطلاق البلدية الإلكترونية على مستوى التحول الرقمي في السعودية، وأبرز الآثار المتوقعة لها على البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى إسهامها في تحسين كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الأداء الحكومي، ومساهمتها في تحسين الامتثال لمتطلبات السلامة، والأثر الذي قد تحدثه من تغيير في حياة سكان المملكة.