«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون (وكلاء وزارات الجهات المعنية بالصناعة في الدول الأعضاء) مؤخراً قرارها بقبول شكوى مكافحة الإغراق التي تقدمت بها الصناعة الخليجية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب والمندرج تحت البند الجمركي (6907) عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي (69073000) ذات منشأ الصين والهند وإسبانيا.

وصرح خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة، حيث سيتم نشر إعلان بدء التحقيق متضمناً كافة التفاصيل حول المنتج محل التحقيق وإجراءات التحقيق، وذلك بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في العدد رقم (17) والصادرة بتاريخ 5-11-2018 والمتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون (www.gcc-sg.org).

ومن جانبه أكد ريحان مبارك فايز، مدير عام مكتب الأمانة الفنية أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية ووفقًا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان عن بدء التحقيق في إطار إتاحة الفرصة لكل الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.