صيغة الشمري

تتأثر اقتصاديات الدول عادة بالكثير من العوامل بشكل دائم، تغير من مدى قوتها، إلا أن اقتصاد السعودية يتمتع بوضع استثنائي فريد لا يشاركه فيه سوى قلة قليلة من دول العالم، جعله يحتفظ بثباته ويحافظ على توازنه مهما كانت الظروف سواء اقتصادية أو سياسية مدعوماً بالمكانة الدولية للمملكة والدور الذي تلعبه في استقرار المنطقة.

ومما يؤكد ويثبت هذه النظرة، هو نتائج مؤشرات المؤسسات العالمية التي تهتم بقياس أداء اقتصادات الدول، والتي تؤكد باستمرار تماسك وقوة الاقتصاد السعودي، الذي يسعى للتخلص من الاعتماد فقط على النفط والخروج إلى رحابة تنوع مصادر الدخل، بالرغم من امتلاك السعودية لقرابة 25 % من احتياطي النفط في العالم وبالرغم من كونها أكبر مصدر للبترول في العالم.. بل إن السعودية تشهد حالة مميزة ومختلفة اقتصادياً يعرفها الكثير من علماء وخبراء الاقتصاد، وهي أن الاقتصاد السعودي لا تتأثر قوته ومتانته واستقراره بشكل كبير في الأزمات، وهو ما جعل مؤشر الاقتصاد السعودي في ارتفاع دائم وحتى ولو عانت باقي دول العالم من الأزمات الاقتصادية العالمية.

هذه الميزة الفريدة التي حبا الله بها المملكة، جعلتها صاحبة الاقتصاد الأقوى والأهم في الشرق الأوسط بلا منازع، كما باتت عاملاً حاسماً ومؤثراً في رسم ووضع الخطط الاقتصادية العالمية، فأي خطة تتجاهل دور الاقتصاد السعودي هي خطة ناقصة بالفعل ولن يكتب لها النجاح، وهو ما يدفعنا للقول أن انضمام السعودية لمجموعة العشرين كان في صالح المجموعة قبل أن يكون مهماً للمملكة وإضافة لاقتصادها. ويرجع الفضل الأول في قوة الاقتصاد السعودي، إلى قرار القيادة السعودية على مدار تاريخها المتعاقب، في الحرص على منح الاقتصاد السعودي بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، حيث لا توجد معوقات على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة، كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي.

وعزز قيمة الاستفادة من هذا الانفتاح، انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت معظم أسواق وقطاعات الاقتصاد مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي، وهو ما كان عاملاً مؤثراً وبشكل دائم في استقرار الاقتصاد السعودي في وجه مختلف الأزمات والتقلبات.