محمد سليمان العنقري

تم تدشين أول مركز بالمملكة لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل أيام وسبقه إطلاق برنامج تمويل من قبل الهيئة لها بحجم 1،6 مليار ريال ويقدم تمويله من مبالغ تصل إلى 7 ملايين ريال بحدها الأعلى وإلى 50 ألف ريال كحد أدنى بحسب تكلفة كل مشروع يضاف لذلك عديد من الأنظمة التي تعمل لرفع مساهمة هذه المنشآت إلى 35 % من الناتج المحلي عام 2030 من 20 % حالياً.

يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وفق هيئة الإحصاء لعام 2017م 950 ألف منشأة يعمل فيها 4،7 مليون عامل منهم مليون مواطن، لكن الحفاظ عليها واستمرارها يعتمد على عوامل عديدة أهمها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي شريطة أن يساهم به كافة القطاعات، إضافة لإعطاء مزايا تنافسية لهذه الكيانات الصغيرة للتنافس على التوريدات، وكذلك تنفيذ المشاريع العامة من خلال رفع مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد بشكل عام، فالهدف أن يصل إلى 65 % وفق أهداف الرؤية الإستراتيجية للمملكة.

لكن الحدث المهم الذي يفرض نفسه ليكون اختباراً حقيقيًا لكل ما تم إنجازه من أنظمة وتشريعات ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو الإعلان التمهيدي لأكبر ميزانية تقديرية بتاريخ المملكة التي ستتجاوز التريليون ريال لأول مرة، وتحديدًا ستصل إلى 1106 مليار ريال كإنفاق للعام 2019م، ومتوقع أن تكون الزيادة بالإنفاق لدعم النمو الاقتصادي، أي عبر طرح مشاريع عامة متنوعة وعديدة، إضافة لرفع مساهمة المستهلك بالنمو الاقتصادي عبر زيادة نسب التوطين، وكذلك برامج دعم لتغطية زيادة تكاليف المعيشة بعد هيكلة أسعار الطاقة كبرنامج حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة، فهذا الزخم المتوقع بالاقتصاد هو أكبر تحدٍ لمعرفة تأثير كل ما تم عمله لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدى استفادته من الحالة الإيجابية المتوقعة للاقتصاد الوطني.

إن النتائج المرجوة بالعام القادم وما بعده تحديداً هو أن يزداد نشاط هذه المنشآت وأن تلعب دوراً حيويًا بنمو الاقتصاد والتوظيف وفتح الفرص الاستثمارية أمام المواطنين خصوصًا الشباب ولذلك لا بد أن يكون تقييم أداء «منشآت» بكل ما تم عمله لتسهيل مهامها لترعى هذا القطاع من خلال عدد المنشآت التي ستفتتح أعمالها وكذلك مساهمتها بالناتج المحلي وعدد الفرص الوظيفية التي ستولدها إضافة لقياس نسبة مساهمتها برفع المحتوى المحلي وكذلك نسبة المنشآت المتعثرة وأسباب ذلك.

التوجه الحكومي العام لدفع عجلة النمو الاقتصادي بات واقعاً وتزداد سرعة محركاته ولا بد أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في نسبة النمو ولذلك فإن هذه الموازنة التريليونية تعد فرصة وتحديًا لهيئة منشآت لمعرفة ما وصلت له من تشريع وتنظيم وتمكين للقطاع المسؤولة عنه لتعظيم المنافع للاقتصاد الوطني وتوليد الفرص الاستثمارية والوظيفية فيه.