حميد بن عوض العنزي

** تناقلت بعض وسائل الإعلام أن هناك توجهاً لدراسة موضوع رسوم العمالة المقر سابقاً، وما بين التأكيد والنفي دارت نقاشات متباينة بين مؤيد ومعارض وأعتقد أن مراجعة بعض القرارات وفق المتغيرات أمر جيد، وظاهرة صحية خصوصاً أن مؤشرات النمو تتحسن وكذلك الإيرادات غير النفطية وغيرها من المؤشرات والتي يمكن من خلالها إيجاد تقييم دوري لكثير من القرارات التي يفترض أنها مرتبطة ببعض المؤشرات التي تعطي نوعاً من التقييم سواء سلبي أو إيجابي وبالتالي يمكن إجراء تعديلات بما يتوافق مع المصلحة العامة، وقد شاهدنا مثل هذا في كثير من القرارات.

** سوق العمل يتأثر بعوامل ومؤشرات متعددة، نسبة النمو، حاجة السوق لبعض المهن، ظروف الاستقدام وبرامج التوطين، وكل هذه تعتبر متغيرات بناءا عليها تصدر أو تعدل قرارات وبرامج، وسوق العمل يمكن أن يكون له مؤشر نصف سنوي يرصد تلك المتغيرات بما فيها أسعار الايدي العاملة وأثرها على المستهلك، وإذا ما صح خبر إعادة دراسة الرسوم فأرى أنه إيجابي خصوصا لبعض المهن التي لا تجد إقبالا من السعوديين مثل عمالة البناء والنظافة وغيرها، التي يمكن أن تخضع لتقييم من ناحية حاجة المواطن، وكذلك تأثيرها على القطاعات الأخرى مثل قطاع الإسكان والتشغيل والصيانة.

** البعض يعتقد أن كثرة المراجعة والتغيير توحي بالسلبية، وهذا غير صحيح بل أن المطلوب هو الديناميكية وتغيير وتعديل المطلوب بشكل سريع عند ثبوت سلبيته، أما الركون والسكون فهو سبب لتراكم كثير من السلبيات التي كان تغييرها أو تعديلها يمر بمراحل طويلة جداً وهناك أنظمة بقيت لأكثر من 40 سنة دون تغيير رغم الحاجة لذلك، لهذا نحن اليوم نعيش في دولة فتية سمتها التغيير السريع إلى الأفضل ومعالجة أي معوقات قد تطرأ.