فهد بن جليد

فصل 250 موظف وموظفة من المواطنين السعوديين في (يوم واحد) دون إشعار مُسبق أو حقوق مالية، خبر مؤلم ومُؤسف لا يمكن تجاوزه دون تعليق، خصوصاً وأنَّ الأثر يمتد إلى أسرهم واستقرارها، ما يتحدث به بعض هؤلاء يُفيد بأنَّهم وقَّعوا قبل (يومين فقط) من فصلهم، على مُلحق في عقد التوظيف يُجيز الاستغناء عنهم دون إنذار أو تعويض، وهو اليوم الذي يُصادف تاريخ انتهاء عقد المُشغل للمشروع الذي يعملون فيه -تبقى هذه رواية المفصولين- طالما أنَّ الطرف الآخر لم يخرج للإعلام ويتحدث عن تفاصيل ومبررات ما حدث.

من الخطأ أن يتم التعامل مع العاملين والموظفين السعوديين في أي مشروع بعد ترسيته على شركة مُشغِّلة جديدة (كإرث سابق) ثقيل يتعاطى معه المُشغل الجديد للمشروع بسلبيه وكأنَّهم لا يعنونه، هذا أمر لا يمكن أن يخدم خطط التوطين التي نعمل جميعاً من أجلها، وهو منهج يُخالف الأعراف والآداب العمالية المُتعارف عليها حتى عالمياً، بكل تأكيد المُشغِّل الجديد له ميزانياته واحتياجاته من الأيدي العاملة والموظفين الذين له الحق في اختيارهم وإجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة مدى كفاءتهم وملائمتهم له، ولخططه التي تناسب نوعية وقيمة العقد الجديد، ولكن الموظف السعودي في النهاية لا يجب أن يكون (كرة) تتقاذفها عقود التشغيل، كما حدث في هذه القصة، وهو ما يُلزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد طريقة وآلية تضمن حقوق الموظف السعودي المالية والأدبية التي كفلها له النظام، والاستفادة من الموظف الكُفء والنشيط والفاعل ذو السيرة الحسنة والخبرة، بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي حتى يتمكن من تكوين أسرة مُستقرة، ويكون عضواً فاعلاً في التنمية، لا معمول هدم وعوز، خصوصاً ونحن نتحدث عن موظفين لديهم خبرة تتجاوز الـ5 أو 6 سنوات من العمل في هذا المشروع، ممَّا يُرجِّح أنَّ المُشغِّل الجديد سيكون بحاجة إلى خبرتهم حتماً، أو على ألأقل الاستفادة منها بالطريقة التي يراها مُناسبة لخدمة المشروع.

فسخ العقد مع الموظف له آداب إنسانية وأخلاقية، قبل أن تنظمه أي نصوص للمواد والقوانين العمالية، فلا يجوز فصل الموظف دون مُكافأة أو إنذار مُسبق أو تعويض مادي على الأقل، تعزيز هذه الثقافة لن يُكلِّف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهد ذاته لإعادة الحقوق للموظفين السعوديين ورعاية أسرهم فيما بعد!

وعلى دروب الخير نلتقي.