«الجزيرة» - واس:

حقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.

جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود».

وتحقق تقدم المملكة في أربعة مؤشرات في تقرير سهولة ممارسة الأعمال في الترتيب للعام 2019 م مقارنة بالعام الماضي 2018م، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة (83) إلى المرتبة (59)، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة (161) إلى المرتبة (158)، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة (38) إلى المرتبة (36).