«الجزيرة» - المحليات:

لم تكن المرة الأولى التي تتجاوز فيها صحيفة «الديار» اللبنانية كافة المعايير الأخلاقية والمهنية، لتخرج علينا بين الحين والآخر بما لا يمكن وصفه بغير «الوقاحة» - كأقل تقدير -، متجاوزةً بقذارتها كافة معايير المهنة بل ومسيئة لها وخروج عن المألوف. فعلى خلفية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - كتب أحد الصحفيين في صحيفة «الديار» اللبنانية مقالاً عن المملكة العربية السعودية، تضمن عبارات «نابية» وشتائم للقيادة السعودية وللقائم بالأعمال في سفارة المملكة في لبنان.

الحريري

وقد انتقد دولة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري المقال، ووصف نشره بالعمل « المدان « الذي يستهدف العلاقات السعودية - اللبنانية. وأورد الحريري في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن مقال «الديار» عن السعودية لا يمت إلى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة، مؤكداً أن هذا العمل المدان محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الإعلامية التي نحرص جميعاً عليها.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن الحريري أشاد بتحرك النيابة التمييزية في لبنان حيال هذه القضية.

نقابة الصحفيين

من جهتها استنكرت نقابة الصحافة اللبنانية، ما أوردته صحيفة «الديار» بحق السعودية، داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقانون وأصول ممارسة المهنة. وأصدرت النقابة بياناً جاء فيه: تناولت إحدى الصحف الصادرة «اليوم» قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعابير نابية وكلام خارج ليس فقط على آداب المهنة وأخلاقياتها، بل أيضاً على كل مألوف». وأضاف البيان: «نستنكر بشدة مضمون ما أوردته الصحيفة جملة وتفصيلاً، نود أن نذكر صاحبها رئيس تحريرها العام بأحكام قانون المطبوعات الذي يحظر التطاول على الدول الشقيقة، ونشير إلى أنه يتعذر على نقيب ومجلس نقابة الصحافة القبول بمثل هذه التجاوزات، ومن باب أولى يتعذر الدفاع عن المرتكب، أقله التزاماً بالقانون وأصول ممارسة هذه المهنة التي شاءها المؤسسون، وشئناها نحن، منزهة حريصة على الكرامات ومصلحة الوطن».

تحرك قضائي

وعلى أثر الهجوم السافر، شهد القضاء اللبناني تحركاً بدعوى من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن جريصاتي طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال والناشر والمدير المسؤول، لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي.. وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و292 عقوبات».

من جهته كلَّف القاضي سمير حمود المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال المنشور في جريدة «الديار» الصادرة بتاريخ أمس الثلاثاء.