أبرمت وزارة الإسكان وشركة المياه الوطنية أمس الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في قطاعي الإسكان والمياه والخدمات البيئية، وذلك بعد الموافقة على ما أوصى به مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية بشأن توجهات ورؤى وزارة الإسكان، واستناداً إلى التوجيهات السامية الكريمة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كذلك التوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وبما يخدم المصلحة العامة، ويحقق الأهداف والخطط الإستراتيجية للجهتين، ويعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع السعودي، إضافة إلى أن نتائج هذه المذكرة تُعد إحدى مبادرات التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لقطاعي الإسكان وخدمات المياه، وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي.

واتفق الطرفان على التنسيق المشترك لبناء آلية إلكترونية لنقل فواتير خدمة المياه باسم المستأجر بعد توقيعه عقد الإيجار عبر منصة برنامج «إيجار»، إضافة للتعاون المشترك لتصحيح عناوين وإحداثيات الوحدات العقارية المدخلة في قاعدة بيانات البرنامج، كما ستسهم في التعاون والتنسيق المشترك من أجل تسهيل إجراءات برنامج البيع على الخارطة «وافي»، والعمل المشترك لتوفير البيانات اللازمة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

وستكون المذكرة على هيئة دراسة مبدئية واجتماعات وعقد ورش عمل لنقل الخبرات بين الجانبين، كما سيعقب هذه المذكرة توقيع اتفاقية بعد موافقة الطرفين على إيجاد خطة عمل لتطبيق التعاون الإلكتروني بين الطرفين».

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن مذكرة التفاهم جاءت بعد إطلاق قطاع توزيع المياه برنامجه التوعوي لحملة تحديث البيانات التي تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع، إضافة إلى أهمية تحديث البيانات وإلزاميتها لجميع العقارات حتى لا توقف خدمات المياه لدى المستفيدين.. مؤكداً أن تحديث العملاء لبياناتهم يساعد الشركة على تقديم أفضل الخدمات لهم، وبشكل أسرع وأدق.