سعد بن عبدالقادر القويعي

خيبة الأمل التي أصابت خلايا الإعلام الإخواني، وخلايا نظام الحمدين، بعد خطاب - الرئيس التركي - رجب طيب أردوغان حول قضية خاشقجي، وأن السعودية قدمت خطوة مهمة في القضية باستجلاء الحقيقة، والتأكيد على عنصري - الثقة والاحترام - بين القيادتين، والتي لم يأت مضمونها بجديد عما ذكرته القيادة السعودية ذاتها - خلال الأيام الماضية -، بما يضمن محاسبة المسؤولين عنها - مهما علت مناصبهم -، وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة، ومستغلاً موقع مسؤوليته.

ما بين متهم، ومشكك، ومتأمل في تصريحات، وخطابات أخرى تتوافق مع أهوائهم، كان المؤمل منهم، أن يبدأوا حفلة شتم السعودية على أنغام التحريض، والتجييش؛ لبث الأراجيف، وترديد أكذوباتهم، - لا سيما - وأن خطاب أردوغان لم يأت على هواها؛ مما جعل من الإعلام - القطري والإخواني - صناعة الخبر، والقيام بتطويره، واتخاذهم من أخبار كهذه مجالاً للمزايدات، والإضافة عليه، ونشره على أوسع نطاق، إلى أن تصبح الإشاعة المحتملة حقيقة، والذي يأتي متوافقًا مع منهجهم في المتاجرة، والمزايدة، وذلك في محاولة يائسة للنيل من المملكة عبر الطعن في مصداقيتها، واتهامها لأهداف سياسية.

وسط سعار إعلامي شديد، وبث تقارير إخبارية صادمة بشكل متزايد، فقد كان خطاب رئيس الوزراء التركي موضوعيًا بكل معنى الكلمة؛ حتى قبل أن يلقيه. وبغض النظر عن محتواه، فإن العمل على تحري الحقيقة - في هذا الحادث المؤسف - بكل شفافية، وعدل، يعتبر حقًا مشروعًا؛ كونه يعتبر تصرفًا فرديًا، ولا يمثل سياسة المملكة، ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة، وأولها الالتزام بالأنظمة، وحماية الأنفس، والممتلكات، والأعراض.

ليس من الواقعية، أو الإنصاف أن نتوقع من الإعلام الإخواني، والإعلام القطري سوى الكيل بمكيالين؛ ولأننا أمام مرحلة جديدة بدأت ملامحها، واتضحت تفاصيلها، فإن الرفض التام لتسييس حادث مقتل - الصحفي - جمال خاشقجي، أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها، أو التشكيك في نهجها، وثوابتها التي عرفت بها، هو استناد لمكانتها الخاصة؛ بصفتها قبلة المسلمين، وبلد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي؛ ولما تحظى به من دور بارز في ترسيخ السلام، والاستقرار، والرخاء في المنطقة، والعالم.