«الجزيرة» - واس:

عكس الاهتمام الدولي بمبادرة مستقبل الاستثمار 2018م الذي أقيمت فعالياته في الرياض خلال الفترة 23 - 25 أكتوبر الحالي، قوة ومتانة اقتصاد المملكة إقليمياً وعالمياً. وشهد اليوم الأخير من فعاليات المبادرة جلسة حوارية بعنوان «برامج تحقيق التوازن المالي»، شارك فيها كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وسمو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية بمملكة البحرين.

وأوضح معالي الأستاذ محمد الجدعان خلال الجلسة أن الإيرادات غير النفطية حققت حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة (48 في المئة) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما حقق الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة (25 في المئة) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، ساهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي .

وأكد معاليه أهمية الإطار القانوني المالي في دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال منح الشركات نصيباً أكبر من مخططات الإنفاق الحكومي المستقبلية ورفع نسبة ثقتها في النظم المالية للحكومة. وعقب انتهاء الجلسة أكد معالي وزير المالية في تصريح صحفي نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار، التي شهدت توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تزيد على 60 مليار دولار، في إطار «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» ركزت على أربع قطاعات حيوية (الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية)، وقال « إن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يؤكد الثقة في الاقتصاد السعودي لما يحمله من فرص استثمارية واعدة، كما أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية بما يحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وأضاف معالي الأستاذ الجدعان : «المكانة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي يؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد السعودي إلى وضع مريح مقارنة بباقي الاقتصادات العالمية، وهو ما أكده سمو ولي العهد - حفظه الله - خلال حديثه يوم الأربعاء في مبادرة مستقبل الاستثمار بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي، وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية . وفي حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات» أكد معاليه أن هذه الخطوات ساهمت في تحسن إدارة المالية العامة والانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، والتوجه نحو النمو في الأصول الرأسمالية، ولا شك أن الالتزام التام بالخطط الموضوعة قد أسهم في هذا الإنجاز».

وأشار معالي وزير المالية إلى أن الأرقام المعلنة أظهرت حجم النمو في الناتج المحلي الحقيقي للمملكة، وهو ما عكسته التقارير المحلية والدولية، وأكده صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أكتوبر الحالي، حيث راجع الصندوق توقعاته بارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى تصنيف وكالة «موديز» الائتماني الأخير، الذي أشار إلى الثقة بالاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع رفع التوقعات لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2018 - 2019م.

ورفع معالي وزير المالية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار 2018م.