«الجزيرة» - المحليات:

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في برنامج توحيد الاشتراطات ورشة عمل بعنوان: «مراجعة اشتراطات ومتطلبات الرخص المهنية الموجودة على منصة بلدي»، بمشاركة مديري الرخص المهنية بالأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بفندق موفنبيك بالرياض.

وتهدف الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع (12-30 صفر 1440هـ) إلى مراجعة الاشتراطات العامة، والاشتراطات الخاصة، واشتراطات الموقع، إضافة إلى مراجعة الموافقات للجهات الخارجية للأنشطة البلدية كافة وتطويرها بما يتلاءم مع اللوائح المعتمدة وتسهيل الإجراءات والمتطلبات لمنح التراخيص المهنية.

وأوضح معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي أن هذه الورشة تأتي إنفاذاً لقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بتأسيس برنامج توحيد الاشتراطات بالوزارة.

وأكد معالي الدكتور المحمدي أن هذه الورشة تجسد حرص الوزارة على إنفاذ مبادراتها وتحقيق برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، لافتاً أن تنفيذ هذه الورشة يمثل استعداداً لإطلاق البلدية الإلكترونية ويعكس الجهود المبذولة لتحسين وتسهيل الخدمات البلدية من خلال توحيد الإجراءات وأتمتتها.

وأشاد معاليه خلال متابعته ووقوفه على أعمال الورشة بحماس المشاركين وروح الفريق التي تميزوا بها في المناقشات وتبادل وجهات النظر في المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالرخص المهنية.

من جانبه، أوضح مدير وحدة توحيد الاشتراطات بالوزارة المهندس نادر بن ماجد العتيبي أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للتطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باشتراطات الأنشطة البلدية من خلال عقد ورش عمل لضمان عدم تعارض الاشتراطات أو تداخلها، حيث تسعى الورشة إلى إعادة صياغة هذه الاشتراطات وتوحيدها.

وأضاف المهندس نادر أنه يشارك في الورشة مديرو الرخص المهنية بالأمانات والمختصون في وكالات الوزارة للشؤون البلدية والشؤون الفنية وتخطيط المدن، إضافة إلى مركز المعلومات البلدي.

ولفت مدير وحدة الاشتراطات أن الورشة تراجع الاشتراطات والموافقات الخارجية وتجانس الأنشطة لإطلاق إمكانية إضافة أكثر من نشاط في الرخصة البلدية، حيث يتم مراجعة أكثر من 680 نشاطاً.

وفي السياق نفسه، نوّه المشاركون في الورشة بالاستفادة من تجارب الأمانات المختلفة وإثراء والنقاش حول التحديات التي تواجه العمل، والمشاركة في صنع القرار، ووضع الحلول والمقترحات التي تساهم مستقبلا في حل جميع المعوقات التي تتعلق بالأنشطة البلدية وتوحيد وتحديث الاشتراطات المتعلقة بها والتي تحقق الأهداف المنشودة.