نجيب الخنيزي

الحديث عن فوارق مهمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إزاء المسائل الاستراتيجية للسياسة العامة، وفي مقدمتها السياسة الخارجية ومن بينها التصورات حول ميل الجمهوريين إلى العزلة والانكفاء والسلبية إزاء متطلبات السياسة الأمريكية مقارنة بالديمقراطيين تبدو ضرباً من الأوهام الساذجة.

قد يبدو في الظاهر أن هنالك فوارق معينة في مواقف الحزبين، وقد توجد بالفعل بعض الفوارق (أخذة في التآكل والاضمحلال)، ولكن إزاء قضايا داخلية بحتة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية كالضرائب ونسبة الفائدة ونظام الرعاية والتأمينات الاجتماعية والدعم المقدم لقطاعات التعليم والصحة والعمل والبيئة، ومسائل مثل احترام القيم العائلية والأخلاقية والموقف إزاء تشريعات مثل إباحة الشذوذ الجنسي وحمل السلاح، وهي قضايا تمس وترتبط بهموم واهتمامات الشعب الأمريكي.

المعروف أن الشعب الأمريكي هو أقل الشعوب في البلدان الغربية اهتماماً بالتعاطي بقضايا السياسة العامة والسياسة الخارجية على وجه الخصوص ما لم تمس بشكل مباشر مصالحه وتؤثر على استقراره، كما حصل في حرب فيتنام والصدمة النفطية التي أعقبت حرب أكتوبر (1973م).

السياسة العامة للولايات المتحدة يصوغها بصورة مشتركة الرئيس الأمريكي والكونجرس والبتناجون (وزارة الدفاع) والاستخبارات، وهنالك دور بارز ومؤثر لمراكز ومعاهد الأبحاث والدراسات والتخطيط ومراكز الضغط واللوبيات المختلفة في صياغة تلك المواقف .

وفي هذا الصدد كتب الباحث الأمريكي جانيس تيرر من جامعة استرن ميتشجين «الرأي العام تاريخياً لم يكن هو العامل المقرر في قرارات السياسة الخارجية الأمريكية، وفي الحقيقة قلما يخفى العديد من نخبة المسؤولين العامين الازدراء لآراء الجماهير في حقل السياسة الخارجية، والثابت أن معظم الجمهور الأمريكي ليس مهتماً بالشؤون الخارجية».

غير أن تحرر السياسة الخارجية الأمريكية من قيود وتأثير الرأي العام الأمريكي لا يعني أنها غير مقيدة، فهنالك التأثير والنفوذ القوي الذي تمارسه الشركات الأمريكية العملاقة وكبار رجال الأعمال والأثرياء المتحكمين بالمفاصل الأساسية للاقتصاد الأمريكي والعالمي والذين يشكلون (إلى جانب شركائهم في دول المركز وتحديداً أوروبا الغربية واليابان) عملياً الحكومة الخفية التي تدير العالم في زمن العولمة، ومن خلال الآليات المختلفة المتمثلة في صندوق النقد الدولي البنك الدولي للإعمار ومنظمة التجارة العالمية.

الولايات المتحدة التي تفاخر بأنها مهد الديمقراطية ومغارة الحرية في العالم وتسعى إلى عولمة قيمها ومفاهيمها السياسية والثقافية من خلال الربط بين الديمقراطية وحرية السوق تبدو في ميدان الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الاقتصادية في أدنى درجات السلم مقارنة بالدول الغربية الأخرى ، وعلى وجه الخصوص تفاقم دور الاحتكارات الكبرى واتساع حدة الفوارق الطبقية والاجتماعية وازدياد نسبة الفقر وتردي أوضاع الطبقة الوسطى وانتشار الجريمة المنظمة (المافيا) والعنف وتعاطي المخدرات على نطاق واسع.

لقد اختصر جون جابي رئيس المؤتمر القاري وأول رئيس للمحكمة العليا الأمريكية المسألة برمتها عندما قال «إن من يملكون البلاد يجب أن يحكموها» ويعلق روجيه جارودي على هذا القول «النظام السياسي تماماً مثل النظام الاجتماعي صمم لكي يخدم حاجات الطبقات التي تحتكر الملكية فالسياسة في دوامة التسويق ولكل منصب ثمنه»، وبالفعل فإن نفقات الحملة الانتخابية لعضوية الكونجرس الأمريكي تصل إلى عشرات وأحياناً مئات الملايين من الدولارات، أما انتخابات الرئاسة فقد تكلف عدة مليارات من الدولارات.

فالانتخابات النيابية والرئاسية أصبحت في الولايات المتحدة والغرب عموماً صناعة تستند إلى المال والإعلام والدعاية وإلى المظاهر الشكلية أكثر مما تستند إلى البرامج السياسية الجدية.