موضي الزهراني

عندما حققت وزارة العدل تقدماً إيجابياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محوري المؤسسات وسوق المنتجات بارتفاع لا يقل عن 25 نقطة في 6 مؤشرات شملت مؤشرات مختلفة منها «مؤشر المنافسة في الخدمات» لم يكن ذلك من فراغ! فالوزارة أطلقت حزمة من المشروعات الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية 2030م والتي تحمل في رؤيتها ورسالتها العديد من الأهداف الإنسانية لحفظ حقوق المواطنين، ومن أهم تلك المشروعات «مشروع محكمة بلاورق» والذي انطلق ضمن حزمة من المشروعات التي تهدف الوزارة من خلالها لتطبيق التحول الرقمي بدلاً من الورقي!.. وهذا المشروع العدلي يعتبر بحد ذاته حلماً على المستوى الحقوقي القضائي، لأنه اختصر مسافات طويلة من معاناة الكثير من المواطنين عند لجوئهم للمحاكم للمطالبة بحقوقهم! وخاصة النساء اللاتي يواجهن معاناة لا حصر لها من حيث مراجعات المحاكم ومتابعة المطالبة بالتنفيذ! فهذا المشروع الذي دشّنه» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني» عام 2017 بناء على اهتمامه باعتماد آلية متكاملة لمرحلة التحول الإلكتروني في جميع محاكم المملكة بأنواعها كافة وفق خطة زمنية مجدولة، يعتبر منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، بالإضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الالكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ مما يساهم في رفع كفاءة تنفيذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها!.. وقد لا تتوقعون أن انعكسات المشروع الحقوقية الإيجابية لاحصر لها للطرفين سواء بالنسبة المحاكم أو المواطنين وذلك من حيث «توفير الجهد والوقت للمحاكم والمواطنين، والحد من التكدس الورقي للمعاملات، واستثمار التقنية التي كانت مهملة في قطاعات حكومية كثيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك سرعة إنجاز الدعاوي، وحفظ الحقوق للمتقاضين، والأهم توفير المال المهدر لبرامج أكثر تطوراً، وتحقيق العدالة للمتخاصمين» وغيرها من الإيجابيات التي ستنعكس تلقائياً على الخدمات العدلية خلال السنوات القادمة، والرقي في التعامل مع الجهات العدلية عند المطالبة بالحقوق والبحث عن العدالة في مطالباتهم! لذلك فقد حازت أيضاً وزارة العدل على شهادة التميز التقني في القمالعالمية لمجتمع المعلومات والذي تشرف عليه الأمم المتحدة ضمن مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني والتي من ضمنها «مشروع محكمة بلاورق» والذي اكتمل تطبيقه ولله الحمد بنسبة 100 % في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة, فهذه الجائزة الأممية التي حصلت عليها الوزارة لن يفوقها تقديراً وأثراً إلا «جائزة التميز الحكومي السعودي».