«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:

‏"سنستمر في طموحاتنا، حتى تكون المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تصنع المستقبل، ولن ننتظر المستقبل حتى يصل إلينا، بل نحن نمتد من (الآن) إلى ما وراء الغد"، هذا باختصار ما كان عليه مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، وذلك بعد أن اختتمت أعماله يوم أمس الخميس في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.

وانطلقت أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثالث والأخير من أيام المبادرة بجلسة تحت عنوان "التوازن المالي" يشارك فيها صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير مالية مملكة البحرين، ومعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، فيما تركزت محاور أمس على الاستثمارات الضخمة، والمشاريع التحولية في كافة القطاعات الاقتصادية.

وفيما أكّد مسؤولون في ختام المؤتمر عن الرضا لنتائج المنتدى الذي تعوّل عليه المملكة لجذب استثمارات، وقال وزير المالية محمد الجدعان إن المؤتمر "حدث رائع ونحن راضون جدا"، وسعت المملكة من خلال استضافة إلى استقطاب استثمارات جديدة في إطار خطتها لتنويع الاقتصاد.

وزير الاقتصاد: أرامكو "مستعدة تماما" للاكتتاب العام

أكّد وزير الاقتصاد محمد التويجري أن شركة "أرامكو" النفطية العملاقة "مستعدة تماماً" للاكتتاب العام، ولكن يجب استكمال بعض الإجراءات التنظيمية "الطويلة" قبل طرح أسهمها في السوق.

وقال التويجري في جلسة في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" إنه من ناحية الاستعداد، فإن الشركة مستعدة تماماً بأفضل المستويات العالمية".

وبحسب التويجري، فإن كل المتطلبات المالية للاكتتاب جاهزة وتم تعيين مجلس إدارة جديد للشركة. ولكنه أضاف أنه "يجب استكمال الإجراءات التنظيمية الطويلة"، خاصة فيما يتعلق بالاستحواذ المزمع على حصة في شركة البتروكيماويات السعودية الضخمة "سابك".

وكانت "أرامكو" دخلت في مفاوضات تمهيدية لشراء كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك" بهدف تنويع مصادرها الخاصة في صفقة تقدّر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار.

وتعد خطة طرح 5 في المائة من "أرامكو" للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الإصلاحي الاقتصادي. وتهدف "رؤية 2030" التي طرحها محمد بن سلمان في 2016، إلى وقف ارتهان الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره.

وزير الطاقة: وقعنا 25 اتفاقية بقيمة 56

مليار دولار

كشف وزير الطاقة خالد الفالح، أمس الخميس عن أن "الشركات التي قاطعت مبادرة مستقبل الاستثمار، أو دافوس الصحراء، الذي عقد في المملكة على مدار ثلاثة أيام، اتصلت لتعتذر"، مشيراً إلى أنهم وقعوا 25 اتفاقية بتكلفة 56 مليار دولار. وأعلن الفالح، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أو ما سمي بـ" دافوس الصحراء"، أنه تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، مشيرًا إلى أن برنامج الصناعات الوطنية سيجذب استثمارات تتجاوز تريليونا و600 مليار ريال. وتابع أن شركة "سابك" تستمد قوتها من الشباب السعودي في الإدارة والحوكمة، مضيفًا أن المملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية.

وأشار إلى أن المملكة لديها ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية، سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي سيجذب استثمارات تتجاوز تريليونا و600 مليار ريال.

المدير التنفيذي لمشروع القدية يستعرض تطورات المشروع بالتزامن مع رؤية المملكة 2030

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع القدية ميشيل رينينغ, أن القدية ستكون أكبر الوجهات الترفيهية في العالم، وستغدو موطن الابتكار والإبداع في المملكة وأساس نجاحها هو رغبة الأجيال الناشئة وطموحها قبل كل شيء، عاداً المشروع مستقبل المملكة المليء بالروح الطموحة، والقدرات والإمكانات والتحدي، لاسيما أنها ستصبح مكاناً بارزاً ومرموقاً يمثل الترفيه ويلبي الطلبات الثقافية والترفيهية للجيل المقبل والحالي.

جاء ذلك في مستهل مشاركته أمس، في الجلسة الحوارية بعنوان "المشاريع الكبرى"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، مفيداً أن مشروع القدية يفعل دور العديد من القطاعات كقطاع الترفيه والرياضة والفن كما يعمل على تسخير الطبيعة الجغرافية للمملكة، وتحويلها إلى استثمار صاعد للجيل المقبل مما يعود بالنفع على اقتصادها بالنفع.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع القدية: "المشروع تم تأسيسه على رؤية ومبادئ وأركان وهي: (المشاركة، والجذب، والحركة، والبيئة، والرياضات والفن)،

"نيوم" تستحدث 16 قطاعاً اقتصادياً وتستهدف دخلاً سنوياً بنحو 100 مليار دولار

دخل مشروع نيوم مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي بعد تسارع الجهود في تجهيز وتحضير الأعمال الإنشائية لتطوير البنية التحتية في خليج نيوم، التي ستكون بدورها أول منطقة سكنية جاهزة لاحتضان السكان المستقبليين في نيوم، وهي المنطقة الدولية الخاصة التي يجري بنائها في شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر لتكون أحد أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية والمعيشية عالمياً.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول مطار في نيوم قبل نهاية العام الجاري وتسيير رحلات أسبوعية إليه مع مطلع عام 2019 لتسهيل عملية التنقل من وإلى نيوم، وذلك ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في نيوم أحدها سيكون مطاراً دولياً على طراز عالمي. ويشهد المشروع تطورات عدة أهمها هو تحديد 16 قطاعاً اقتصادياً سيتم استحداثها، ومن المتوقع أن تسهم هذه القطاعات مستقبلاً، عند دخول نيوم في مراحل متقدمة من أعمال التطوير في توفير دخل سنوي يقدر بنحو 100 مليار دولار، وسيكون جزءاً كبيراً من هذا الدخل في صورة إعادة توجيه الاستثمارات الخارجية والانفاق الخارجي على السياحة وغيرها من الأنشطة إلى الداخل، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.

ومن أهم المميزات التي ستقدمها نيوم للعالم هو أن القطاعات الاقتصادية المتخصصة فيها تستهدف التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مستقبل الحضارة الإنسانية، وستسهم في الوقت ذاته في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتطوير الصناعات المتقدمة في نيوم لتتنافس على مستوى عالمي مع أهم المناطق ذات التقدم الفائق في التقنية.

ومن بين أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة قطاعات مثل مستقبل الطاقة ومستقبل المياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وأكد الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر في جلسة "عروض توضيحية: المشاريع الكبرى"، التي عقدت أمس، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 أن التحضيرات تجري على قدم وساق للبدء في بناء منطقة خليج نيوم، لتشكل أول منطقة سكانية في منطقة نيوم، وأن وتيرة العمل على هذا الجانب تسير بصورة أفضل من المتوقع. وأشار المهندس النصر إلى أن نيوم تركز على تحقيق قيم إنسانية واستثمارية عظيمة في الصناعات والتقنية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال النصر: "نعمل بجدية في مشروع نيوم لتشكل المدن في المنطقة طرقاً جديدة للحياة ومحوراً جديداً للاقتصاد والتجارة والابتكار وبيئة مثالية للعيش"، مبيناً أن نيوم ستكون منطقة مهمة لتصبح نموذجاً عالمياً رائداً، في مختلف جوانب الحياة. وأضاف قائلاً: "إننا نعي التحديات التي تواجهنا في هذه المنطقة التي تحتضن أكبر مشروع في العالم حجماً واستثماراً، والإمكانات المتاحة لنا من دعم سياسي ومالي ولوجستي تجعلنا قادرين على فعل ما نصبو إليه خاصة وأننا نتعامل مع أرض بكر تتميز بمقومات طبيعية ونظام ايكولوجي عالي".

وسيعمل مشروع نيوم على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية. كما سيتم دعم نيوم بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبل من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

تحالف "سعودي - صيني" يوقع اتفاقية بدء إنشاء 9658 وحدة سكنية في جدة والدمام

وقعت وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان أمس, على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية مع شركة ساني العامرية تحالف "سعودي صيني" لبدء تنفيذ 9658 وحدة سكنية في مدينتي جدة والدمام.

وبموجب هذه الاتفاقية تبدأ شركة ساني العامرية والمشكلة بتحالف بين شركة ساني الصينية، وشركة العامرية للاستثمار العقاري في تنفيذ 3 مشاريع سكنية على أراضي وزارة الإسكان تحت مسمى "تلال الغروب" الأول في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، ويستهدف توفير 6512 وحدة سكنية عبارة عن شقق، والمشروعين الآخرين في مدينة الدمام، ويوفران 1632 فيلا، و1514 شقة. ويبلغ حجم الاستثمار في هذه الاتفاقية نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث تبدأ الشركة في تنفيذ مشاريعها خلال الشهر المقبل، فيما سيتم تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية خلال عام 2020، وتُعد هذه المشاريع الثلاثة ضمن المشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ساني العامرية بندر بن محمد العامري أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية البدء في تنفيذ المشاريع الثلاثة وتسليمها خلال الجدول الزمني المحدد لها، على أن يبدأ التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويكون تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية خلال عام 2020 .

"تحالف صيني" يستثمر 2.7 مليار دولار لتنفيذ 17 ألف وحدة سكنية في "ضاحية الأصفر"

بمدينة الأحساء

شهد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس توقيع وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان اتفاقية مع تحالف يضم 3 شركات صينية يمثلهم شركة (باور شاينا انترناشونال قروب ليمتد) لتنفيذ 17 ألف وحدة سكنية في مشروع "ضاحية الأصفر" السكنية بمدينة الأحساء.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 2.7 مليار دولار، يتم بموجبها تنفيذ المشروع السكني على أرض وزارة الإسكان، على مساحة تقارب العشرة مليون متر مربع، وبجدول زمني لا يتجاوز الستة أعوام. وتنص هذه الاتفاقية على عزم وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان على تنفيذ مشروع الأصفر السكني بإجمالي يصل إلى 17 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، على أن يقوم الشريك الأجنبي بمشاركة الوزارة والشركة على وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات.

الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر:

المشروع يبشر بعهد جديد للسياحة

الفاخرة المستدامة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون بانغانو، التزام الشركة بتطوير الوجهة السياحية في المشروع بحيث تتجاوز الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية التي تميز وجهتنا، متطلعاً ومن خلال مشروع البحر الأحمر الذي من المقرر بدء تنفيذه في 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في عام 2022.

وأوضح خلال مشاركته أمس في جلسة حوار بعنوان "عروض توضيح للمشاريع الكبرى" ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، أن مشروع البحر الأحمر يبشر بعهد جديد للسياحة الفاخرة المستدامة حيث يتكون من أكثر من 50 جزيرة جميلة، ويمتد على مساحة 28 ألف كيلو متر بالإضافة إلى توفير 35 ألف وظيفة.

وأفاد أن السائح اليوم لا يبحث عن استنزاف الموارد والثورات الطبيعية، بل يسعى لاستكشافها، ولا يريد أن يكون جزءاً من المشكلة، بل يبحث عن حل لها وهو على استعداد لتحمل تكلفة أعلى من أجل ذلك.

وقال جون بانغانو: "إن مشروع البحر الأحمر يعقد عصراً جديداً في سياحة الرفاهية والطبيعة، وأن السائح يخوض من خلاله تجارب رائعة ومذهلة ويتعرف على الطبيعة الخلابة والمواقع التاريخية والثقافية التي تجعل وجهتنا استثنائية ليس فقط في الحفاظ على البيئة المائية، بل يمتد إلى البيئة الصحراوية وإسهامات الحضارات القديمة ونسعى إلى تعزيزها".

ريما بنت سلطان:

تنفيذ مشاريع رياضية قادمة في المملكة تُلبي رغبات المجتمع

كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عن تنفيذ مشاريع رياضية قادمة في المملكة، تلبي رغبات المجتمع، مشيرة إلى أن هناك مشروع تجريبي فيما يسمى "جغرافيا الرياضة" يتم بحث تطبيقه في منطقة عسير، و5 مناطق أخرى تضم تضاريس متنوعة ما بين الجبلية والساحلية من خلال تهيئة البنية التحتية في تلك المناطق لجعلها مهيئة لرياضات تتناسب مع تلك التضاريس وتستوعبها مثل رياضات النخبة المحترفة، ورياضات الهواة. جاء ذلك خلال مشاركتها أمس الأول في جلسة بعنوان "الفوز بالألعاب"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار, حيث قالت: "نشجع الاستثمار في الرياضة لاسيما وأن اقتصاد الرياضة يعد داعم كبير للناتج الإجمالي المحلي، حيث تمثل النسبة في المملكة 1 % من الناتج الإجمالي المحلي"، متوقعةً أن الخطة المعدة لذلك إذا سارت بحسب المخطط لها سيكون الأثر كبير ليصل إلى 8 % بحلول 2030 وسيكون واقعاً إذا تحلى القطاع الخاص المحلي والعالمي بالإيمان لما نخطط له. وأكدت سموها أن فرص الاستثمار في الرياضة بالمملكة كبيرة ومتنوعة، فنمتلك مدنًا جديدة وضخمة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر والقدّية، وجميعها مجهزة بمواقع رياضية.

وقالت سموها: "لدينا تركيز على الاقتصاد الرياضي والتنوع والشمل والقسم الخاص بتغيير السلوكيات من خلال توعية المجتمع ليكون مجتمعاً نشطاً ومتحركاً، مبينة أنه في عام 2015 أجريت دراسة حول نسبة الممارسين للرياضة والحركة، كانت نتائجها أن 13 % ممارسين لها، متطلعةً في عام 2022 للوصول إلى 20 % وبحلول 2030 40 %، مفيدة أنه خلال سنتين من بدأ الاستراتيجية والمرحلة التجريبية تم رفع وتحريك البوصلة من 13 % إلى 22 %، معربة عن تفائلها للوصول إلى 40 %.