رام الله - واس:

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال والاستيطان والجهات التي تشرف على تنظيمه والتخطيط له وتمويله، وسرقة الأراضي الفلسطينية وتهجير المواطنين بقوة الاحتلال منها، وتخصيصها لأغراض البناء والتوسع الاستيطاني.

وأشارت الخارجية في بيان لها أمس الثلاثاء إلى أنه بات أكثر من أي وقت مضى أمرًا مفضوحًا ومكشوفًا بشهادات ووثائق ليست فقط محلية ودولية، وإنما إسرائيلية أيضًا، موثقة بالصوت والصورة كجريمة بشعة مستمرة وتتكرر يوميًّا، وتتشعب لتطول سرقة الأرض، وإعدام المواطنين الفلسطينيين وحرقهم، وتدمير وحرق منازلهم، وتخريب واقتلاع أشجارهم كما حصل بالأمس فقط في كل من الخليل وأريحا.

وأكدت الوزارة أن جريمة الاستيطان وما يترتب عليها من جرائم تفرض على المجتمع الدولي - وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية المختصة - الخروج من حالة التقاعس واللامبالاة إن لم يكن التواطؤ في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334.

ورأت الوزارة أن عدم تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان يضرُّ بمصداقية المواقف الدولية والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.