«الجزيرة» - واس:

نفت مؤسسة النقد أمس، صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتمادها «مبادرة وكلاء المصارف»؛ مؤكدةً أنها لم تعتمد حتى الآن مشروع القواعد المنظمة للوكلاء، بما فيها السماح للمصارف بتعيين الكيانات المرخصة بمزاولة الأنشطة التجارية كوكلاء مصرفيين، بهدف توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية ووصولها لأفراد المجتمع كافة. وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته عبر بوابتها الإلكترونية بهذا الشأن، أن المنشور كان استطلاعاً لمرئيات العموم والمهتمين حيال مسودة مشروع القواعد المنظمة للوكلاء عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Banking.aspx ، وذلك حرصاً منها على تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، مؤكدةً أن جميع المرئيات والملاحظات ستؤخذ باهتمام، وستخضع جميعها للدراسة، تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. وجددت مؤسسة النقد دعوتها للعموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع من خلال البريد الإلكتروني المخصص له: (CPDF@SAMA.GOV.SA) قبل تاريخ 30 صفر 1440هـ الموافق 10 نوفمبر 2018م.