«الجزيرة» - المحليات:

أشادت عدد من الدول والهيئات والمسؤولين بالتوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون، وقالوا إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، ووصفوا القرارات التي أتخذتها في قضية المواطن جمال خاشقجي بـ«القرارات الشجاعة والحاسمة».

وشددت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، جمهورية مصر ومملكة البحرين، على أن المملكة بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية، وما لديها من مقومات كبيرة، وما لها من إسهامات نبيلة، ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمنت تلك الدول لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي التي أصدرها النائب العام، مؤكدة أن «هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة.

من جهته قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وجاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله تعالى - تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائناً من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات.

إلى ذلك قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني «إن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.