«الجزيرة» - واس:

كشفت وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج «سكني»- عن استمرار عمليات تسليم الأراضي السكنية التي تم تخصيصها للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، مبينة أن إجراءات التسليم تتواصل في 55 محافظة ومدينة في مختلف مناطق المملكة لنحو 61868 أرضًا سكنية، وافق المستفيدون عليها؛ وذلك تمهيدًا لبدء بناء منازلهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي على هامش مؤتمر الإعلان عن الدفعة العاشرة من برنامج «سكني» تسليم عدد من المستفيدين أراضي سكنية في مشروع مخطط الملك عبد العزيز، ومحافظة المهد بالمدينة المنورة، وأخرى في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، ومحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وحقل في منطقة تبوك، وغيرها من المناطق الأخرى. مؤكدة أن إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج عام 2017 حتى الآن يصل إلى 152 ألف أرض سكنية في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن مستهدف برنامج «سكني» خلال مرحلتَيْه الأولى والثانية يتمثل في تخصيص 150 ألف أرض، يتم تقديمها للمستفيدين بشكل مجاني، وهو ما تحقق بالإعلان خلال الدفعة العاشرة من البرنامج، وذلك بتخصيص 11 ألف أرض سكنية.

وأفادت بأنه تم خلال الشهر الماضي تسليم المواطنين المستحقين منح أراضي سكنية بمخطط طريق الملك عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة؛ ليصل عدد المستفيدين الذين قبلوا منتج الأرض السكنية في هذا المخطط إلى 1397 مستفيدًا من القطع السكنية بمساحات أراضٍ تتراوح من 500 إلى 550 مترًا مربعًا. كما تم في منطقة حائل تسليم 1037 أرضًا سكنية، وفي الأحساء بالمنطقة الشرقية 1412 أرضًا، وفي محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك تم تسليم 60 أرضًا لعدد من المستفيدين. كما تم تسليم 22 قطعة أرض بمخطط محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك من أصل 96 قطعة مخصصة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي السكنية والوحدات السكنية الجاهزة في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج «سكني» خلال الدفعات العشر الماضية للعام الجاري 2018 تخصيص 75.150 أرضًا سكنية، شملت جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقًا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.

يُذكر أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني 2018» تشمل تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية تُقدَّم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.