«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مختصون على أن أسعار المنتجات العقارية التي تعلن عنها وزارة الإسكان، وصلت حداً من التراجع، لم تبلغه من قبل، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية باتت مناسبة للكثير من أصحاب الدخول المتباينة، بمن فيها أصحاب الدخل المحدود. ويتوقع المختصون أن يشهد القطاع العقاري المزيد من الاستقرار في أسعاره مع كثرة طرح المنتجات، الأمر الذي عزز جانب «العرض» أمام «الطلب»، وهي المعضلة التي لطالما عانى منها القطاع العقاري في السنوات الماضية، وكانت السبب في ارتفاع الأسعار.

ويقول العقاري خالد المبيض إن «السوق العقاري شهد الكثير من التحولات الجذرية، بعد أن غيرت وزارة الإسكان استراتيجيتها التي تسير عليها، وانتقالها من منفذ ومطور ومقاول، إلى مشرف وموجه». ويضيف: «من أبرز هذه التحولات، إيجاد أعداد كبيرة من منتجات الدعم السكني التي تعمل الوزارة على توفيرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن طرح منتجات متنوعة، بين وحدات سكنية وأراض بيضاء، وفلل ومنازل متفاوتة المساحات والأسعار، الأمر الذي منح المواطن حرية اختيار ما يناسبه ويناسب قدراته المالية، وهذا يرسخ جانب الاستقرار في القطاع».

ويضيف المبيض: «الاستقرار الذي أتحدث عنه، له ما يدعمه ويدل عليه، فهناك على سبيل المثال، أسعار النفط التي تشهد نوعا من الاستقرار بعد ارتفاعها إلى مستويات مرضية، الأمر الذي يعزز الاقتصاد السعودي، وهناك أيضا تراجع مؤشر العدل لقيم الصفقات العقارية، وبرامج التمويل العقاري السكني المدعومة، والتي تقدمها الدولة، لدعم المستفيدين النهائيين من المنتجات العقارية، يضاف إلى ذلك قيام البنوك والشركات التمويلية بتقديم خيارات ومنتجات متنوعة وجديدة لمواكبة الإقبال على شراء الوحدات السكنية. من جانبه، يؤكد الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم، أن «برامج وزارة الإسكان ومشاريعها المتعددة والمنتشرة في ربوع المملكة، فضلا عن آلية عملها، تساهم في حل مشكلة السكن بطرق علمية، تعمل على تعزيز القطاع ودعم أسعاره، وليس انهياره كما يعتقد البعض. ويقول: «لا أبالغ إذا أكدت أنني متفائل بمستقبل القطاع العقاري، ومتفائل أيضا بإيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة السكن في المملكة، وهناك مؤشرات عدة تؤكد صحة كلامي، في مقدمتها، حرص الحكومة الرشيدة على تعزيز القدرات المالية للمواطن السعودي، حتى يكون قادرا على شراء المنتج العقاري المناسب له، وهنا استشهد بحديث سمو ولي العهد لصالح وكالة بلومبرج قبل أيام، حيث أعلن سموه أنه لا يوجد ضرائب إضافية حتى عام 2030، وهو الأمر الذي سينعكس على القوة الشرائية للمواطن، وقدرته على تملك الوحدات السكنية، يضاف إلى ذلك الأمر الملكي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وما يسعدنا حقا انتشار مشاريع الوزارة، التي بلغت حتى الآن 60 مشروعا، موزعا على مناطق المملكة المختلفة، والتزام أكثر من 100 مطور عقاري بتطوير وحدات سكنية جديدة، ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، في إطار تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030». ويتابع بن دليم أن الجهود التي بذلتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، لحل مشكلة السكن، كانت إيجابية بنسبة كبيرة جدا، الأمر الذي أسفر عن تراجع أسعار المنتجات العقارية التي تطورها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص».