المحامي يعقوب المطير

على هامش مؤتمر القانون الدولي التي تم انعقاده في مدينة روما الإيطالية بتنظيم نقابة المحاميين الدولية في مطلع الأسبوع الماضي، كانت هناك جلسة مناقشة عن التلاعب في نتائج المباريات في بطولات كرة القدم في مختلف دول العالم، و أهمية تكريس مفهوم المنافسة الحقيقية و المشروعة و الابتعاد عن الممارسات غير الأخلاقية و التلاعب بنتائج المباريات والغش والخداع سواء عن طريق حكام أو نادي أو لاعب أو مسؤول وهذه ممارسات سلبية و ممنوعة ضد الرياضة الحقيقية.

إذ تم استعراض في هذه الجلسة إحصائية عن أكثر الدول التي تعاني من مشكلة التلاعب بالنتائج في بطولات كرة القدم، وجاءت في مقدمة الدول تركيا ومصر وتونس، و هذه إساءة لرياضة و المسابقات الرياضية في هذه الدول وتعني بكل صراحة فساد رياضي وبيئة طاردة للاستثمار الرياضي من قبل رؤوس الأموال، لذا يجب القضاء على هذه الآفة والظاهرة السلبية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و العدالة والمنافسة المشروعة.

ومن طرق القضاء على ظاهرة التلاعب بالنتائج هي وضع برامج للتوعية و التثقيف والتدريب المستمر لمنسوبي المنظمات الرياضية والأندية الرياضية ومسؤوليها وكذلك اللاعبين المحليين والأجانب هذا من جانب، ومن جانب آخر عقد ورش عمل للحكام و شرح خطورة التلاعب بنتائج المباريات و التبليغ للجهات المختصة فورا عن حالات التلاعب بالنتائج في حال اكتشافها.

لذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم حريص على محاربة الفساد والممارسات غير الأخلاقية، وأن تتحلى البطولات الرياضية بالنزاهة والعدل والإنصاف، ومن باب الحرص فقد شاهدنا الأسبوع الماضي زيارة من قبل أحد مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم في لجنة النزاهة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم كتأكيد على حرص الفيفا في تكريس مفاهيم النزاهة في الاتحادات المحلية التابعة للفيفا.

وهذه معطيات تؤكد في ضرورة تشكيل لجنة مختصة للنزاهة و الأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تختص في محاربة أي ممارسة غير إخلاقية سواء تلاعب بنتائج أو بتلقي مبالغ مالية أو هدايا غير مشروعة من قبل أي شخص رياضي أياً كان حكما أو مسؤولا أو لاعبا أو نادياً، وفرض عقوبات صارمة للحد من هذه الممارسات وكذلك لضمان عدم تكرار هكذا ممارسات، من أَمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه و يتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين.