م. بدر بن ناصر الحمدان

في المدن القديمة كانت المرأة تعيش المكان بكل تفاصيله وتمارس حياتها ضمن نسيج تلك المدن بطبيعتها دون قيود أو تشريعات مكانية بارزة أو معيقة، بل كان «ميثاق الأخلاق» هو من ينظّم هذا التعايش ويكفل للمرأة خصوصيتها وحمايتها خاصة في الفضاءات الحضرية والممرات والأزقة على الرغم من صغر المقاييس المعمارية والعمرانية لتخطيط تلك المدن آنذاك، حيث كانت المرأة حينها حاضرة ومشاركة في كل مشاهد الحياة وفق قوانين تحكمها ظرفية المكان والزمان.

في تخطيط المدن لا يمكن فصل العمران عن الإنسان، لذلك لطالما استرعتني تلك العلاقة الغامضة بين المرأة والمدن السعودية، ثمة تناقضات لا يمكن أن نجد لها تفسيراً علمياً ذا مرجعية مقنعة تُمكّن من بناء إطار اجتماعي ومكاني لنمط حياة المرأة داخل المدينة، لقد أصبح المخططون والمصممون الحضريون والمعماريون في حيرة من أمرهم أمام معادلة معقدة في التعامل مع فلسفة صناعة المكان والتي عادة ما تعتمد على قراءة مركزة لاحتياجات مستخدميه ومتطلباتهم وفق نظمهم الإنسانية وتركيبتهم المجتمعية بما فيها من تقاليد وأعراف وسبل عيش.

كمخطط ومصمم عمراني ممارس، لدي مساحة كبير للإيمان بحريات الناس وطبيعة تعاملهم مع تفاصيل ووظائف المكان عطفاً على خلفيتهم الاجتماعية والثقافية والعقائدية، وأهمية توفير البدائل الملائمة لتمكينهم من التعايش بصورة طبيعية مع محيطهم بما يكفل حماية رغباتهم سواء كانت محافظة أو أكثر انفتاحاً، لكن الأمر الذي لا يمكن القبول به موضوعياً ذلك التناقض في تحديد التشريعات المكانية لعلاقة المرأة بمحيطها داخل المدينة السعودية وارتباط ذلك بمحددات تصميم المرافق العامة وإدارتها، فالراصد لتركيبة هذه العلاقة سيلاحظ حزمة من التناقضات في إدارة المكان خاصة فيما يتعلّق بمشاركة المرأة في المظهر العام للمدينة.

مفهوم «الاختلاط» ما زال غير «مُعرف» من الناحية التنظيمية لدى مسيري المدن، فالعرف السائد في تكوينات المجتمع شيء وما يحدث في الواقع شيء آخر، على سبيل المثال سيكون الأمر متاحاً لوجود المرأة في أماكن عامة مثل البوليفارد والأسواق الشعبية والمراكز التجارية والمطارات والكورنيش والمستشفيات ومراكز ترفيه الأطفال والمطاعم وغيرها من الحيزات المفتوحة أو المغلقة، بينما يبرز في الجانب الآخر تناقض في صلاحية وجودها في أماكن «بذات الاستخدام» أو أماكن أخرى تتفوّق في وظائفها وأولوياتها، خاصة تلك المرتبطة بالمعاملات الحكومية والخاصة والأمر نفسه في أماكن الفعاليات والندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها. لقد وصل هذا التناقض إلى عدم القدرة على تعريف المرأة، فتارة يشار لها مباشرة وتارة أخرى تأتي في سياق مفردة العائلة، تحليل الوضع الراهن يؤكد أن هناك غياباً للمعايير التي تحدد هذا الاختلاف في تنظيم المكان والذي ربما كان نتاجاً لتراكمات أيديولوجية افتراضية لا أساس لها.

التغيّرات الأخيرة في إدارة المدن السعودية مثل السماح للمرأة بالمشاركة في اتخاذ القرار على مستوى المحليات ودخول الملاعب الرياضية وتراخيص السينما وقيادة السيارة والفعاليات الثقافية المفتوحة والعمل في مراكز الخدمات والمحلات التجارية وغيرها ستحدث مخاضاً إيجابياً -ربما يطول- ولكنه سيساهم في بناء منظومة تشريعات مكانية تساعد في فهم قوانين الحياة داخل المدن. أنا هنا لا أدعو لتطرف حاد أو لانفتاح مفرط في تحديد نمط علاقة المرأة بالمكان، ولكني أبحث عن «نموذج عقلاني» متزن لطبيعة التواصل الإنساني.