«الجزيرة» - المحليات:

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في العاصمة الرياض، ممثلة في مكتب تحقيق الأهداف وبالتعاون مع منصة اعتماد (الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من وزارة المالية)، ورشة عمل بعنوان: «تسجيل العقود وصرف المستخلصات المالية للقطاع البلدي على منصة اعتماد».

وذلك لتدريب المختصين بالوزارة والأمانات على كافة الإجراءات والآليات الإلكترونية المعتمدة، وتجويد الأداء عبر هذه المنصة.

وأوضح معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي أن الورشة جاءت انفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بتأسيس غرفة عمليات، تضم مركز المعلومات البلدية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة للميزانية بالوزارة، ومختصين من وزارة المالية من منسوبي وكالة الميزانية والتنظيم، وكالة الشؤون المالية والحسابات، الرقابة المالية، ومنصة اعتماد، وذلك لإتمام التعاملات المالية للوزارة إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية (اعتماد)، والتأكد من تسليم الدفعات للمقاولين والموردين دون أي تأخر، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً على جميع الأمانات بمناطق ومحافظات المملكة بتكليف خمسة مختصين من الإدارة المالية بالأمانة والميزانية وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات لمدة شهر، للمشاركة في غرفة العمليات التي تم تشكيلها مؤخراً تماشياً مع الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على توجيه الوزارات للأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات المالية والأعمال، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله) على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات المستفيدين، من خلال منصة (اعتماد) الرقمية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وسعي وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تسهيل الإجراءات الحكومية والمتطلبات على كل الأطراف ذات العلاقة، مثل الموردين والمتعهدين والمقاولين، وتوفير الوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية قد أشاد خلال متابعته ووقوفه على أعمال الورشة، بحماس المشاركين وروح الفريق التي تميزوا بها، لمعالجة إدخال العقود والمستخلصات لدى الأمانات ورفعها على منصة اعتماد (المنصة الإلكترونية للخدمات المالية) خلال مدة الدورات، وبذلك أنهت الوزارة جميع مسوغات دفع مستحقات الربع الثالث المناهي 31- 9 - 2018م.

من جانبه أوضح مدير مكتب الرؤية بالوزارة المهندس عبدالله القحطاني أن هذه الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لمعالجة العوائق الفنية والتقنية والإدارية وكل ما من شأنه تأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين، وذلك انفاذاً للأمر السامي الكريم الذي يقضي بإيقاف التعامل الورقي في الإجراءات المالية والأعمال.

وأضاف المهندس القحطاني أنه شارك في الورشة التي استغرقت شهرًا كاملاً، مختصون بديوان الوزارة وكافة الأمانات على مستوى المملكة؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للمتدربين 78 متدربًا، بالإضافة إلى 150 موظفًا شاركوا في 5 دورات، أشرف عليها فريق متخصص من الوزارة، إضافة إلى مشاركة كل من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية, الإدارة العامة للميزانية, إدارة الموارد البشرية، مركز المعلومات البلدية، وفريق آخر من وزارة المالية.

ولفت القحطاني أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال حيث بلغت نسبة إنجاز تسجيل العقود على المنصة 98.88 في المائة، كما بلغت نسبة إنجاز أوامر الدفع الجديدة 96.50 في المائة، فيما بلغت قيمة المنصرف عبر هذه المنصة 1.5 مليار ريال سعودي.

ونوه المشاركون إلى أهمية اكتساب المعرفة وضرورة التطبيق والتدريب الفعلي على كل ما يتعلق بمنصة اعتماد، ودقة المعلومات ومراجعة العقود والمستخلصات قبل رفعها على المنصة تضمن جودة العمل، مؤكدين أن الورشة تدعم المركزية المؤسسية وأن وجود أمانات المناطق كافة وديوان الوزارة في مكان واحد يسهل إنجاز الأعمال ويوفر الوقت والجهد، كما أن وجود وإشراف فريق منصة «اعتماد» أسهم في تذليل العقبات وحل العوائق الطارئة، وأن حصر العقود ومتابعة أوامر الدفع بشكل مستمر ينظم العمل اليومي ويضمن إنجازه بجودة عالية، مشيرين إلى أن بيئة العمل الإيجابية وروح الفريق الواحد أسهما في إ نجاح هذه الورشة وتحقيق الهدف منها.

وأوصت الورشة بتحفيز الموظفين على إنهاء التعامل الورقي والالتزام بالتعامل الإلكتروني مع المنصة وتأسيس غرفة عمليات في كل أمانة لإنجاز كافة الأعمال عن طريق منصة الاعتماد، مع استمرار غرفة العمليات الموجودة في ديوان الوزارة.

وبذلك والحمدلله تحقق أحد أهداف التحول الوطني لتسهيل اجراءات صرف مستحقات القطاع الخاص في وقتها إلكتروني مما سيكون له وبإذن الله الأثر الكبير على تنمية المدن وخدمة المواطن والاقتصاد الوطني.