«الجزيرة» - المحليات:

أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية أن تسمية المحلات التجارية مسؤولية جهات أخرى، مبينة أن التراخيص التي تمنح من طرفها تعتمد على السجل التجاري للمنشأة. وقالت الوزارة في تعقيب من إدارة العلاقات العامة والإعلام على مقال للزميلة شريفة الشملان حول سماح الوزارة بالأسماء الغريبة على المحلات والمعنون بلغتنا الجميلة بين الإشراق والطمس، المنشور في 17-1-1440 هـ، إنها تقدر اهتمام الجريدة وتعاونها وتود أن توضيح أنها تصرح للمنشأة بموجب السجل التجاري والمسميات من اختصاص جهة حكومية أخرى.