أحمد بن عبدالرحمن الجبير

حديث سمو ولي العهد لوكالة «بلومبرغ» حمل العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تستحق القراءة والتحليل، فهي تصريحات في إطار منظومة السياسات الاقتصادية الجديدة للمملكة، وهي تشير بقوة إلى نمو الاقتصاد السعودي، وهذا دليل على حسن أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد الوطني، ودورها في تنوع مصادر الدخل في ظل الرؤية السعودية 2030م، وبرامج التحول الاقتصادي 2020م، والتي يقودها سمو ولي العهد بكل اقتدار، ويسير بالاقتصاد السعودي بكفاءة.

ما طرحه سمو الأمير محمد بن سلمان يشير بكل وضوح على النمو المتواصل للناتج المحلي حيث يسير وينمو، ويتقدم بكل دقة، ووضوح وشفافية، ولم يؤثر عليه انخفاض أسعار النفط في ظل الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تمت خلال هذه الفترة، حيث سعت المملكة إلى إيجاد موارد اقتصادية سعودية أخرى غير نفطية، وخصخصة القطاع العام، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصناعة والطاقة، والسياحة والترفيه.

فالهيكلة الاقتصادية الجديدة كان لها الأثر الكبير في نمو المؤشرات الاقتصادية، وحققت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا في الأعوام الحالية، وستحقق أكثر في الأعوام القادمة، فاعتماد المملكة على الخصخصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستثمار المحلي، ومنح التراخيص لعدد كبير من الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد الدول التي تتعامل مع المملكة تجارياً، واقتصادياً أكثر من 200 دولة.

وهناك الكثير من المشاريع السياحية الضخمة في «نيوم» البحر الحمر، ومشروع القدية، وغيرها من المشاريع، والمدن السياحية، والتي سوف يبدأ ثمارها عام 2020م، والمزيد من الأنشطة التجارية والشركات الاستثمارية، والصناعية العملاقة، والتأكد من كفاءة المستثمرين فيها، وجودة الأداء وطرح أسهم هذه الشركات في سوق الأسهم السعودي، وأيضًا طرح أسهم شركة أرامكو لزيادة أموال صندوق الاستثمارات العامة.

كما أن خصخصة 20 قطاعًا عامًا في الدولة جاء لرفع كفاءته، وجودة خدماته، ودعم قطاع التصنيع والطاقة، والسياحة والترفيه، والصحة والتعليم، والإسكان والخدمات الأخرى، ومنح كل التسهيلات والخدمات لهم لتعزيز أدائهم في الاقتصاد الوطني، وتنمية أنشطتهم وخاصة الصناعية، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين نمو الناتج المحلي والحيلولة دون عودة الاقتصاد السعودي للانكماش مرة أخرى، وتثبيت اقتصاد وطني قوي ومستدام، حيث ساهم ترتيب سوق العمل، ووطن بلا مخالف، وتوطين المهن الأساسية في تطوير اقتصادنا الوطني.

ولازالت المملكة بحاجة إلى خلق الكثير من الوظائف للمواطنين، وتحريك الاقتصاد بمزيد من الاستثمارات، والارتقاء بآليات الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة والعملاقة، وأن يكون للقطاع الخاص نصيبه، وللبنوك دور رائد في تمويل المشروعات، وتكون الشفافية والوضوح والرقابة والمحاسبة عنوان مرحلة جديدة لنمو واستدامة الاقتصاد السعودي في ظل توجيهات قائد مسيرتنا ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.