الجزيرة - الرياض:

تستند العلاقات الأخوية المميزة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة التي تصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتشكل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة. وتتسم السياسة الحكيمة لكل من البلدين الشقيقين بالاتزان والاعتدال تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية على حد سواء. وقد دأب البلدان على هذا النهج منذ تأسيسهما، فكانا نموذجين عربيين يكرسان مبدأ الأخوة في التعامل مع محيطهما العربي ويتبنيان مبدأ احترام السيادة لكافة دول العالم وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويعملان وفق مبادئ المنظمات الدولية على إرساء الأمن والسلام في كافة أنحاء العالم.

هذا وقد قطع البلدان شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية بينهما في المجالات والميادين كافة على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، ويطمحان كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة للوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة. وتشكّل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للعلاقات الأخوية، في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد تنوعت مسارات العلاقات التي أسس دعائمها الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، -رحمهما الله- لتشمل مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والإمارات الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وتلعب الاستثمارات المشتركة بينهما دوراً حيوياً في هذا الجانب. وقد جاءت المملكة في المركز الأول عربياً وخليجياً في التجارة البينية بين الإمارات والدول العربية لسنوات متتالية. فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية، وتعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقد شهدت العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة مزيداً من التطور والتعمق في المجالات كافة، ومنها الجانب الاقتصادي والتجاري، وتعززت هذه العلاقة في ظل اللجنة العليا المشتركة التي تأسست بين البلدين في مايو 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين. وعكس توقيع اتفاقية إنشاء «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» عمق الروابط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، بجانب مصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها وحماية منجزاتها ومصالحها.

إلى ذلك ارتبطت الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971 بعلاقات أخوية مع المملكة العربية السعودية، وأسهمت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تدعيم تلك العلاقة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المميز. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نحو 72 مليار ريال سعودي. ويتمتع البلدان بقدرات تصديرية كبيرة، ويمثلان أكبر اقتصادين في العالم العربي بإجمالي ناتج وطني للدولتين يصل إلى تريليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة، فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم، وهما يسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي على الطاقة، الذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه، وتعد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وتمتد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مجالات كثيرة، وتشمل القطاعات الاستثمارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها المقاولات والعقارات، النفط والغاز الطبيعي، النقل الجوي، توليد الطاقة، التبريد، تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة شبكات الحاسب الآلي، الموانئ البحرية، القطاع الصناعي، تقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية. ولم تكن العلاقات الثنائية بين المملكة والإمارات أقوى في أي مرحلة سابقة مما تشهده في الوقت الحالي من تطابق الرؤى والمواقف بما يرسخ الأمن القومي العربي ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، ولا سيما في ظل الأزمات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة وزادت من الروابط بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية. وقد أعطى تشكيل اللجان المشتركة عالية المستوى بين البلدين الشقيقين طابعاً جديداً ومختلفاً حول كافة القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة ولا سيما فيما يخص مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله. كما أن اشتراك دولتين مركزيتين في النظام الإقليمي بوزن وحجم المملكة والإمارات في الإدراك الكبير من المخاطر الخارجية سواء المخاطر الناتجة من الأزمة القطرية أو العمل معاً على استعادة الشرعية في اليمن يعطي دفعة كبيرة لاستقرار المنطقة ويقوض المشروع الفوضوي الذي تحاول كل من إيران وقطر فرضه على منطقة الخليج. وتؤكد كل من المملكة والإمارات التزامهما التام ودعمهما الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والمحافظة على أمن واستقرار كافة الدول العربية، ولا سيما في ظل التنسيق والتكامل الثنائي بين البلدين الذي تلور في اجتماعات خلوتي العزم في أبوظبي والرياض على التوالي.

خلوة العزم

وعقدت المرحلة الأولى من «خلوة العزم» الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة أبوظبي في 21 فبراير عام 2017 بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين بهدف تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، وبما يعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية ولتكون مكملاً لجهود البلدين في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعد «خلوة العزم» في أبوظبي أول الأنشطة المنبثقة من المجلس الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016 في مدينة جدة الذي شهد إعلانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبحثت الخلوة الأولى التي عقدت في جزيرة السعديات الوضع الراهن والفرص والتحديات المحتملة والخروج بأفكار ومبادرات نوعية، وذلك مع تواصل اللقاءات والمناقشات بين فرق العمل لاستكمال وضع الخطط وتنفيذها وعرضها على الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

خلوة الرياض

وجاءت المرحلة الثانية من «خلوة العزم» في الرياض في 14 أبريل 2017 وناقشت ثلاثة محاور إستراتيجية بين البلدين تختص بالجانب الاقتصادي والجانب المعرفي والبشري والجانب السياسي والعسكري والأمني. وشددت الخلوة على أن التعاون والتكامل بين المملكة والإمارات أصبح في أقوى صوره وأن العلاقات الثنائية تكبر وتقوى لتدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وإن قيادتي البلدين تسعيان لجعلها استثنائية ونموذجية. وبحثت جلسات خلوة العزم الثانية في الرياض سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب توفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل، وأعقبها سلسلة من اللقاءات والأنشطة بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.