«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن 15 في المائة فقط من مكونات القطاع الخاص السعودي قادرة على تلبية تطلعات الشباب والفتيات السعوديين في وظائف وبيئة عمل لائقة ورواتب مجزية ومسار وأمان وظيفي وتأمين صحي، بينما 85 في المائة من مكونات هذا القطاع والمتمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة «غير قادرة» على ذلك، بعد أن تم بناؤها على مدى عشرات السنين على التكلفة المنخفضة في السلع والقوى العاملة الرخيصة والخدمات من كهرباء وغيرها فباتت غير جاذبة للمواطنين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها «العبيدي» في المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح بالغرفة التجارية والصناعية بالأحساء، أكد فيها ضرورة ايجاد حلول ومعالجات فاعلة لردم الفجوة بين واقع تواضع قدرات مكونات القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة وعدم قدرتها على تقديم الحوافز التي يتطلع إليها الشباب السعودي، وبين توجهات الدولة ومعها القطاع الخاص نحو التوسع في توطين الوظائف، مستدركاً بأن كثيراً من الحلول لمعالجة هذه المشكلة تم اقتراحها في ورش العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف السعودية وفي المبادرات الـ 68 للوزارة والرامية لتحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل. ونوه إلى أهمية مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال التوطين، مثمناً الرؤية والسياسة الجديدة للوزارة في الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص واعتبرها فرصة «ذهبية» لتحقيق التوطين الحقيقي، ودعا إلى توزيع وتنويع وتأطير هذه المبادرات بما يتناسب مع مناطق المملكة المختلفة مشيداً بادراج وزارة العمل مقترحه بجعل التوطين المناطقي أحد أركان مبادراتها، وعزا ذلك إلى اختلاف أسباب البطالة بين المناطق بحسب معطيات كل منطقة وظروفها.

وقال إن معظم مناطق المملكة التي تحتوى على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لجهود كبيرة لخلق كيانات اقتصادية، غير أن القطاع الخاص في تلك المناطق غير قادر على ذلك إلا بمواصلة الدعم والرعاية التي عودتنا عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- يحفظهما الله – ودعم المشاريع المبتدئة حتى تصبح ريادية وجاذبة للعنصر البشري.