«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار زيادة الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 412 %؛ إذ قادت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة إلى إحالة (1195) قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام 1439هـ؛ وذلك لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين التي بدورها ستقوم بالإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وكانت الوزارة قد أحالت (871) قضية تستر للنيابة العامة في العام 1438هـ، بينما أُحيلت (450) قضية في العام 1437هـ، وفي العام 1436هـ تمت إحالة (290) قضية تستر.

وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة عن الوقوف على 21.692 منشأة بقطاعات تجارية عدة خلال العام 1438هـ؛ وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية، وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر بالمنشآت في مختلف قطاعاتها التجارية في مناطق المملكة كافة.

ويأتي ذلك فيما تواصل «التجارة» بذل مساعيها لمكافحة التستر التجاري في القطاعات كافة. كما تواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق، وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال في طور استكمال إجراءاتها النهائية. فيما تمت إحالة 251 قضية إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

هذا، وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر التي تصدرها كل قطاعات المقاولات العامة، وقطاع تجارة التجزئة.

وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه. ويعد متسترًا كل من يمكِّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.