عبده الأسمري

تجول في خاطري بعض التنبوءات بشأن بعض القضايا المجتمعية التي يكتنفها «الغموض» وتشوبها «الغفلة» وتملؤها «المحاذير» وما بين العبر والخطر سأستعرض بعض النماذج التي وردت إلى ذهني واحتلت مساحة تفكيري لعل من إجابات واضحة وحلول جذرية لها قبل الوقوع في دائرة الخطر ومدارات «المخاطر».

* أحكمت وزارة العمل السيطرة على العمالة السائبة وشلت حركة المتسيبين بأنظمة رادعة فتم تنظيف الأحياء والميادين من تسيب البشر وسوءات الشر.. ورغم ذلك لا تزال هنالك أزمة يجب أن يتم احتواؤها من خلال عمل مشترك بين الجهات المعنية لا يتوقف لتطهير المواقع الجبلية المنتشرة في الجنوب والغرب من تواجد «العمالة المجهولة» التي تمتهن «الجريمة» وتتهيأ للمقاومة.. حيث بات تواجدها «منبعا للجناية» و«جذورًا للإجرام» يجب أن يتم معالجته بشكل جاد وفعلي وعاجل.

* رغم التطور الذي شاهدناه في الرقابة البلدية على المطاعم والبوفيهات ومواقع بيع الأغذية إلا أننا ننتظر عقوبات أشد إيلاما في ظل إغلاق مطاعم لفترة ثم عادت لممارسة النشاط مع عدم وجود أعمال رقابية ميدانية مفاجئة تستهدف كل المواقع فزبائن المواقع المتوارية عن الرقابة أكثر وأشمل. وفي أطراف المدن العديد من الكوارث المخبأة في كواليس المطاعم.. لماذا لا يكون هنالك زيادة في عدد المراقبين مع ضرورة التشهير بأي منشأة لا تلتزم بأسس الرقابة والاستعانة بنشر المخبرين السريين فما يتم من تلاعب بصحة البشر وبوجباتهم «جريمة» تتطلب البحث والتحري والمراقبة والمعاقبة.

* بيننا من حصل على شهادات «الماجستير» و«الدكتوراة» المزورة بالشراء من شقق ومكاتب «البيع على الجاهز» وتسلمها المئات بوثائق عبر البريد والتوصيل المجاني فيما ينتظر المئات من القادمين بمؤهلات التميز والتفوق من أوروبا وأمريكا وأستراليا ممن عانوا من الغربة وأتعاب الاغتراب وانتزعوا النجاح من عقر التنافس التعيين بربع رواتب ونصف مناصب المزورين, نادى الشورى بوقفهم وباتت القضية على طاولة «الوزراء» فأين التحرك؟!.. بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة «الإثبات» المقترن بالدلائل والبراهين.

* يتجرع مرضى التصلب اللويحي والمتعدد الألم ويتكبدون العناء وسط تجاهل معلن من الوزارات المعنية عن الاهتمام بحقوقهم وتحقيق مطالبهم الأمر الذي جعلهم يعانون الإحباط وهجمات المرض وسوءات النسيان عن لفتة حانية والتفاتة متفانية تضع لهم الحلول وتخرجهم من دوائر التسويف إلى مدارات التنفيذ.

* لدينا عدة قضايا تحتاج إلى انتفاضة رسمية عاجلة حتى يتم تنقية المجتمع من شوائبها ورواسبها وكي تكون هنالك مناعة مجتمعية رفيعة لمنع وقوعها مرة أخرى تتمثل في سلوكيات بشرية ومسالك حكومية توقف زحفها على «المنطق والتطور» وأخذ الحيطة والحذر لما يحمله القادم منها وما يحيط ببعضها من مخاطر مستقبلية تسترعي الانتباه وتستدعي الدراسة وتستوجب الوقفة في منظومة حراك رسمي واقعي يفضي إلى نتائج حقيقية لمواجهة موجات هذه الظواهر وامتدادها الخطير في عمق المجتمع وأفق حياة الفرد والجماعة.