اعتبرت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أنَّ مستوى الإنفاق الذي تستهدفه الحكومة في موازنة 2019 سيؤدي إلى دعم نمو الاقتصاد، وسيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصاً جيدة في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء؛ مما يعكس متانة الاقتصاد السعودي في المنطقة. وأكدت كي بي إم جي، إنَّ صدور تقرير البيان التمهيدي لموازنة 2019 من قبل وزارة المالية أمر إيجابي ويعد تحفيزياً للقطاع الخاص، حيث تضمن مستوى قياسياً من الإنفاق، ما سيسهم بدوره في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد، وتمكين التخطيط لدى القطاع الخاص على المدى المتوسط. وأكدَّ المهندس إسماعيل العاني رئيس القطاع الحكومي في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أنَّ إصدار هذا التقرير يعكس عدة جوانب إيجابية أبرزها: الأداء المميز في وزارة المالية، والسعي الحكومي لإفادة القطاع الخاص عبر تقديم الأرقام بشكل مبكر حتى يستفيد منه في التخطيط للعام القادم، إلى جانب أنه يعبّر عن الخطوات الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، فيما يرتبط بالمالية العامة.

وتوقّع العاني، تحسن الاقتصاد السعودي خلال العام القادم بدعم من القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نمو ملحوظ، لافتاً إلى أن إصدار تقرير البيان التمهيدي للمرة الأولى يطلق رسائل واضحة، تؤكّد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودأب الحكومة وسعيها في تنفيذ الإصلاحات الهيكيلية المعلنة، فيما تعمل على حلً معوقات نمو القطاع الخاص دون النظر إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط، كما أنَّها تشمل رسالة تطمين عن قوة ومتانة الاقتصاد والتزام الدولة بحماية الاقتصاد من حالات التذبذب التي تعيشها دول المنطقة وتحقيق الاستدامة المالية.