م/ نداء بن عامر الجليدي

أتطرق هذا الأسبوع لموضوع مهم جداً يتعلق بجانب الإهمال والعشوائية التي تسود بعض منشآتنا العمرانية وخصوصاً فيما يخص خدمات البنية التحتية. طبعاً الأسباب لذلك متعددة ولكن جزءًا كبيرًا منها للأسف يعود لغياب ثقافة الاهتمام بالصيانة والمتابعة المستمرة، ونلمس ذلك على كل المستويات العامة والخاصة على حد سواء.

تبدأ معظم مشاريع البنية التحتية لدينا قوية ورائعة وبعد فترة من استخدامها تتغير أحوالها وتطالها روح الإهمال والتصدع لافتقادها لعمليات الصيانة والمتابعة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك وتهاونهم في إصلاح أي خلل قد يطرأ نتيجة التغيرات المناخية أو بفعل الاستخدام البشري فكثيرًا ما نشاهد مباني وشوارع ومنشآت عمرانية مناظرها الخارجية تدعو للحسرة والأسى على ما آل إليه حالها بعد فترة من الاستخدام بحيث تصبح صور الإهمال فيها واضحة للعيان لتداخل ألوانها أو انعدامها حتى يصبح من المتعذر تمييز ألوانها الأصلية أو تعلو جدرانها الخارجية آثار العوامل المناخية الخارجية إلى غير ذلك من التصدعات والتشققات الواضحة هذا من حيث الشكل الخارجي فماذا عن مرافقها الداخلية.

في مثل هذه الأحوال من المسؤول في حال المباني العامة عن عملية المتابعة والصيانة والإصلاح خاصة أن معظمها مستأجر؟ هل هي الجهة المؤجرة أم المستأجرة؟ لماذا لا تقوم كل جهة بدورها؟ ولكن بغض النظر عن المؤجر أو المستأجر ومسؤوليتهما في مثل هذه الخدمات العامة تبرز مسؤولية الإشراف على أعمال البنية التحتية في المدينة مسؤولية من؟

في معظم دول العالم المتحضرة والنامية على حد سواء مثل هذه المسؤوليات واضحة ومحددة وتناط مهامها برئيس البلدية أو المدير أو العمدة كما يطلق عليه في بعض الدول ومعظمهم أشخاص منتخبون من قبل سكان المدينة ومن مسؤولياتهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الإشراف التام على المدينة بكافة مبانيها وشوارعها ومنشآتها التعليمية والصحية ومن مهامهم المحافظة عليها بالصيانة المستمرة.

المشكلة لدينا تكمن في إهمال جانب الصيانة واستكثار المبالغ التي ستدفع في هذا الجانب وعليه يصبح التنسيق مع جهات مختصة بمثل هذه الأمور غير مهم ولا يشكل أولوية وتترك المباني والمشاريع إلى أن تتدهور حالتها وصلاحيتها ويصبح من المتعذر صيانتها وتحتاج لميزانيات كبيرة لإعادة ترميمها من جديد وتحتاج لإجراءات وزمن لإعادة كل هذه العمليات في كون نصيبها الإهمال، ويأتي عدم التخطيط المتكامل والمدروس لكل جزئية باحتياجاتها الفعلية المالية والإدارية ليس أهم بدوره في تفاقم الخلل في مثل هذه الخدمات العامة.

وفي نهاية المطاف يعني ذلك أن ثقافة الصيانة والاهتمام بها تحتاج إلى توعية وتثقيف أكبر للحد من الخسائر المادية والجمالية المؤثرة على منظر المدينة الحضاري. ودمتم بود