حميد بن عوض العنزي

الحديث عن أهمية الاندماج بين الشركات والكيانات كان مسيطراً على كثير من الدراسات والتحليلات خلال السنوات الخمس الماضية لاسيما في منطقة الخليج، وقد شاهدنا عمليات اندماج كبرى في القطاع المصرفي وكان آخرها بين البنكين السعودي البريطاني «ساب» والبنك الأول، والتي سينجم عنها ثالث أكبر كيان بنكي بالمملكة بأصول يتوقع أن تقارب 287 مليار ريال، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الاندماج المتوقعة خلال الفترة المقبلة لاسيما في القطاع المالي.

** ولعل من الملفت ان الاندماج لا يزال بطيئاً في كثير من القطاعات الأخرى رغم حاجة بعضها الماسة للاندماج كقطاع الإنشاءات على سبيل المثال، وقد تكون نوعية الملكية سبباً رئيسياً باعتبار معظمها ملكية تعود لأفراد أو عائلات وهذا ليس حصراً على المقاولات فهناك أيضاً قطاعات أخرى في التجزئة والخدمات، ولهذا قد يكون من المهم تشجيع بيئة الاندماج لخلق كيانات كبيرة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني سواء على مستوى الإنتاج والتوسع في حصصها السوقية أو على مستوى خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى أن وجود كيانات اقتصادية سوف يسهم في مواجهة ما تتسم به الحياة الاقتصادية في عصرنا اليوم، وخصوصاً مع سيادة مفهوم العولمة الاقتصادية، وبروز عصر الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والعابرة للقارات.

** الاندماج يعد أحد أهم الخيارات المتاحة أمام كثير من الأنشطة في المملكة والخليج لمواجهة التحديات كما أن الاندماج سيكون له أثر على ضخ المزيد من رؤوس الأموال، والحديث هنا عن الاندماج لايعني الجاهزية التامة فلا يزال السوق السعودي بحاجة إلى المزيد من الخبرات العالمية في هذا المجال من خلال توفير دراسات علمية وقانونية حوله، وتوضيح إيجابياته كخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي المصاريف والوصول بالمنتج إلى أسواق جديدة من خلال التصدير.