«الجزيرة» - الاقتصاد:

فرض الحراك الذي تشهده ساحة أسواق الدين بالمملكة التي تتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية حيث فرضت حضورها بأول نسخة مرتقبة من سلسلة مؤتمرات العلامة التجارية والمتخصصة بأسواق المال والمعروفة باسم «مؤتمر السندات والقروض».

وتزامنت تلك الأحداث مع نشاط ملحوظ من الشركات السعودية نحو الاقتراض الخارجي المقوم بالدولار وكذلك حصول المقترضين السعوديين على ما يعرف بالقروض المجمعة من البنوك العالمية.

وعليه كان من الطبيعي أن تقرر الشركة البريطانية (GFC) المنظمة لمثل هذه المؤتمرات أن تجمع المصرفيين المتخصصين بأسواق الدين ومصدري الأوراق المالية والمقترضين والمستثمرين والبنوك بمكان واحد من أجل استعراض التجربة السعودية وكذلك زيادة التوعية بهذا التخصص المالي الدقيق بين العاملين بالقطاع المالي والمصرفي في السعودية.

ومن المنتظر أن يشارك في «مؤتمر السعودية للسندات والقروض والصكوك 2018» والمنتظر انعقاده بالرياض في الرابع عشر من الشهر الجاري الاستاذ محمد الخنيفر وهو محلل السندات بصحيفة الجزيرة، حيث تتطرق حلقة النقاش التي سيشارك بها عن كيفية زيادة جانب السيولة الثانوية لأدوات الدين وكذلك رفع مستوى التداولات.

ويقول الخنيفر: «المؤتمر يعد بمثابة التصديق الدولي على ما شاهدته المملكة من إصلاحات اقتصادية في مجال أسواق الدين، وستسهم قوة المحتوى وخبرة المتحدثين في إثراء دائرة النقاش لواحد من أهم التخصصات سريعة النمو بالقطاع المالي السعودي».

وتشمل قائمة الموضوعات الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال جلسات تناقش استراتيجية مكتب الدين العام بوزارة المالية وكذلك التطرق لمرحلة تحول الشركات السعودية من الاعتماد على القروض المصرفية الى التوجه نحو إصدارات الدخل الثابت.

وسيتم كذلك بحث الجانب التسعيري للقروض وأدوات الدين.