«الجزيرة» - المحليات:

وجَّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتوفير مراكز متخصّصة للتيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة للعائلة ودون الحاجة للتنفيذ في المحاكم أو مراكز الشرط، وذلك بالتعاون مع مؤسّسات القطاع الثالث غير الربحي.

وأوضحت وزارة العدل أن معالي الوزير وقع اتفاقيتين مع مؤسستين من القطاع الثالث تأتيان تعزيزاً للتكامل بين الوزارة والقطاع غير الربحي لإطلاق مبادرة «شمل»؛ لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث، ضمن مبادراتها في برنامج التحوّل الوطني 2020، والمحقّق لرؤية المملكة 2030.

وأبانت الوزارة أنّ مبادرة «شمل» بالتعاون مع شركائها من القطاع غير الربحي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للعائلة وتقديم خدمة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدّة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.

وكشفت الوزارة أنّ من ضمن أهداف مبادرة «شمل»، تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعيًا ونفسياً، وتوفير بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين، إضافةً إلى السعي للتخفيف من تدفّق طلبات الرؤية والزيارة والحضانة على المحاكم ومراكز الشرط حفظاً للمحضونين.

وأفادت الوزارة أنّ المراكز المتخصّصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ستنطلق في مرحلتها الأولى بمنطقة الرياض بالشراكة مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، ومنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، وستقدّم خدمات الإرشاد المتكاملة (الأسرية، النفسية، الاجتماعية، القانونية، والتربوية) للمحضونين وعائلاتهم.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى تهدف لتغطية ما لا يقل عن 50% من المستفيدين على مستوى المملكة والعمل جار على تهيئة المرحلة الثانية لتغطية باقي المناطق.