«الجزيرة» - سفر السالم:

وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مذكرة تفاهم وتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين خلال شهر سبتمبر 2018، وهي مبادرة مهمة وتغطي أهدافًا استراتيجية واسعة تدعم الممارسيين لمهنة التقييم في المملكة وترفع من مستوى المهنية من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، بما يحقق انتشار أكبر لأعضاء الهيئة على المستوى الدولي، وبما يسهم في تطوير مهنة التقييم وصناعة التقييم العقاري في المملكة العربية السعودية.

ولتحقيق ذلك، سيعمل أعضاء الطرفين تحت مظلة معايير دولية موحدة مدعومة بالتدريب، والتطوير، والتنظيم والتأهيل المهني، ويعد ذلك دافعًا لتحسين الشفافية وزيادة الثقة في سوق العقار والمجالات المالية المتعلقة بالاستثمار العقاري والمعاملات العقارية.

وذكر الأمين العام للهيئة، المهندس سلطان الجريس: نحن كهيئة تنظيمية نرى بأن المعهد شريك مهم، وتمهد هذه المذكرة الطريق إلى اتفاقية تعترف بأعضاءالهيئة في مجال تقييم العقار كأعضاء للمعهد وذلك بعد دراسة المتطلبات التعليمية والمهنية وشروط العضوية لكل منظمة واعتمادها، كما سيعتمد المعهد البرنامج التدريبي الذي تقدمه الهيئة لتأهيل المُقيمين العقاريين. ونعتقد بأن هذه الاتفاقية تقدم فرصة استثنائية لأعضاء المعهد لدخول السوق السعودي ما يمثل قيمة مضافة للمهنة».

وتعمل الجهتان من خلال هذا التعاون على وضع أسس الدخول المباشر للاعتماد المتبادل بين الأعضاء المهنيين في فرع التقييم العقاري في كلتا المنظمتين، في منح أعضاء المعهد عضوية زمالة مؤقتة وخاضعة لمتطلبات إلزامية محددة، ما سيكون له أثر إيجابي على السوق حيث ستعمل المنظمتان معًا على تطوير المهنيين في المملكة.

من جانبه، أوضح روبرت جاكسون، مدير المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تمثل مذكرة التفاهم هذه فرصة كبيرة للمعهد ليعمل مع الهيئة على تعزيز الثقة في ممارسات التقييم العقاري وتوفير الشفافية والمصداقية للمستثمرين وغيرهم من المجموعات والأطراف ذات العلاقة بالعقار في المملكة، كما تقدم المذكرة منصة جيدة للمُقيمين في السعودية للتعلم والتطور للحصول على الاعتراف المهني المناسب في كلتا المنظمتين.