سمر المقرن

الآثار التي يتركها التحرش على الضحية صادمة جداً، وقد تبقى لفترة طويلة، وقد تمتد لتغيرات نفسية وسلوكية سلبية دائمة خصوصاً إذا ما كان الضحية طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. ما أراه اليوم من عقوبات صارمة بحق من يصدر من جرائم في التحرش الإلكتروني هي صمام أمان لحماية هذه الفئات من أضرار وقتية أو دائمة.

الناس الأشرار دائماً يبحثون على أحدث الطرق لإيذاء الآخرين، وساهم التطور التكنولوجي في سهولة وصولهم إلى الضحايا، لذا فإن نظام الجرائم المعلوماتية وضع في بنوده كافة سبل الحماية القانونية لمنع مثل هذه السلوكيات، والمحاسبة المشددة في حال وقوعها. إنما القوانين وحدها لا تكفي لحماية الطفل أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن القوانين في الغالب يتم تطبيقها بعد حدوث الجريمة، إنما من المهم البحث في طرق منع حدوث الجريمة وذلك بالتعاون الأسري والمدرسي والمؤسسات المدنية التي تُعنى بهذه القضايا، مع التنبيه لقضية خطورة استخدام الأطفال لهذه الأجهزة التي تفتح المجال أمام الأشرار للوصول إليهم، كما أن الحل بنظري لا يكون بالمنع تماماً من استخدام الأجهزة، كما أننا في الواقع لم يعد بإمكاننا منع الأطفال من استخدامها لأنها باتت تتحكم في كافة أفراد الأسرة والطفل عضو في هذه الأسرة التكنولوجية، إنما الحل في البحث عن الإجراءات الوقائية والرقابة سواء من الوالدين أو الرقابة الذاتية التي تمنع الطفل والمراهق من تعريض نفسه لفئات إجرامية لا نعلم إلى أي مدى قد يتضرر منها!

هناك أيضاً جهة أخرى مسؤولة بشكل مباشر هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهذه الجهة لم تُقصّر في حجب بعض المواقع والتطبيقات التي قد تُعرض أطفالنا للإيذاء، لكن مع سرعة ظهور وتطور البرامج فإن الهيئة بحاجة لأن تكون أكثر سرعة في مواكبة هذه التطبيقات والمواقع الضارة، مع ذلك، يظل الرقيب الذاتي الذي تنميه تربية الطفل وتنشئته في البيت والمدرسة هي أساس حمايته من أشرار التكنولوجيا، ويظل عامل الفضول لدى الطفل والمراهق هو الدافع لاكتشاف هذه المواقع والتطبيقات، ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة من قِبل الأهالي، هذا يحتاج إلى مساحة تجديد من التربويين لإرشاد الأهل في طرق السيطرة على الفضول الذي يتطور مع التقنية.

كل شيء جديد في حياتنا يحمل الكثير من الوجوه الإيجابية، إلا أنه بلا شك يحمل معه سلبيات قد تنسينا أوجاعها وآثارها كل ما تحمله من إيجابيات!