عبدالوهاب الفايز

يوم الأحد الماضي دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي نخبة من الزملاء الكتاب المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي واقتصاديات العمل، وممن لهم إسهامات إيجابية في الإعلام المحلي، ويشكر معالي الوزير على اهتمامه بهذه النخبة ذات التأثير الحقيقي الإيجابي الذي تحتاجه إدارة التغيير والتواصل، فحجم التحول الكبير الذي نمر به يحتاج الجهد الفكري والثقافي الذي يدعمه لدى الرأي العام.

وزارة العمل تعمل على مبادرات عديدة تستهدف مواصلة الإصلاح والتطوير لسوق العمل، والوزارة تواجه مهمة صعبة وتحديات كبيرة، ولن تنجح في المهمة ومواجهة التحديات إذا كانت هي الذي يقف في المواجهة، فحين ترتفع معدلات البطالة تصبح قضايا العمل (سيادية)، أية مسؤولية جميع مؤسسات الدولة، وهذا ينسحب على الصحة والإسكان أيضاً، فهذه القطاعات الثلاثة تشكل التحدي الاساسي للتنمية الاقتصادية، وهي أحد مؤشرات قياس الأداء الأساسية للحكومة.

مبادرات وزارة العمل التي تحدث عنها معالي الوزير تتجاوز ستين مبادرة، وتستهدف محاور أساسية.. منها مجموعة مبادرات موجهة لتطوير البيئة الرقمية في عمل الوزارة، وتطوير التعاملات والخدمات الرقمية سوف يخدم تسهيل الأعمال للقطاع الخاص وتسهيل الخدمات للأفراد، وهذا توجه إيجابي يستحق أن توليه الوزارة الاهتمام المستمر، وتوفر له الإمكانات الضرورية، فهو مجال استثمار حقيقي.

أيضاً هناك مبادرات تستهدف تعميق وتوسيع تجربة التوطين للقطاعات الواعدة في الفرص الوظيفية، وتوجه الوزارة لتفعيل هذا المسار هدفه (الدخول في شراكة) مع القطاع الخاص لتسهيل عملية التوطين حتى تكون مستدامة، ولا تضيف أعباء تشغيلية تحد من تطور قطاع الأعمال وتوسعه، فالشراكة يجب ان تكون إيجابية للطرفين، فطالب العمل مواطن والمستثمر مواطن أيضاً.

كذلك هناك عدة مبادرات تتجه إلى مساعدة القطاع الخاص على تحسين بيئة العمل، وهذا يستحق اهتمام الوزارة، لأن بيئة العمل الضعيفة والمفتقدة للآليات الإيجابية المحفزة هي بيئة طاردة، وهذا احد أسباب عدم استمرار السعوديين في بعض المنشآت الخاصة، وخروجهم السريع هو أحد المبررات التي يستخدمها بعض قيادات القطاع الخاص ضد برنامج التوطين.

في المقابل، هناك قيادات في القطاع الخاص استلمت ملف التوطين بنفسها، وتعاملت معه على أنه مسؤولية اجتماعية ووطنية، ونجحت لأنها اهتمت في بيئة العمل وطورت نظم الموارد البشرية وكيفته مع البيئة السعودية وأجرت الدراسات حول هذا الجانب، واهتمت بالمهارات الأساسية المفقودة في تعليمنا.. ونجحت في المهمة، وتدوين وتوثيق هذه النجاحات من المشروعات التي مازلت أتمنى توفر الإمكانات للمضي بها، وفِي الصحف التي عملت فيها حاولت إطلاق هذا المشروع الوطني، ولكن أنا أريد.. والناشر التاجر له ما يريد.

من الأمور الضرورية التي استهدفتها مبادرات الوزارة موضوع تسهيل وتسريع توظيف المرأة، فبقاء أكثر من 800 ألف عاطلة عن العمل أمر مزعج وخسارة إنسانية واقتصادية. لذا الوزارة لديها اهتمام خاص بهذا الجانب، وتبقى قدرتها على توسيع فرص عمل المرأة محدودة، فهذه ترتبط بالنشاط الاقتصادي، وأيضاً تمكين المرأة يحتاج برامج مكثفه لإعادة تأهيل خريجات الكليات النظرية اللواتي يشكلن 70 % من العاطلات.

في مقال سابق ذكرت أن الرقم الكبير للباحثات عن عمل من الجامعيات يعد فرصة، بالذات في الثورة الرقمية المعرفية. نحتاج برامج وطنية عاجلة لتأهيل المرأة في الوظائف الرقمية، ونقول عاجلة لأن استمرار تحول قطاع الأعمال إلى هذا المجال وتوسع اقتصاد المشاركة ربما يفقدنا آلاف الوظائف التي سوف تذهب إلى شركات الدعم والخدمات الرقمية، وبالتالي هجرة فرص العمل إلى خارج المملكة.