د. صالح بكر الطيار

تصرف الدولة على الجامعات السعودية مليارات الريالات سنويا ضمن ميزانيتها السنوية والتي تهدف إلى تنمية التعليم العالي وإلى توفير كل السبل لصناعة أجيال متميزة في كل التخصصات والاعتماد على الأيدي والعقول السعودية في كل المجالات.. وبحلول هذا العام باتت الجامعات السعودية وكلياتها المنتشرة في كل المدن تكفل التعليم العالي للشاب والفتاة في أماكنهم دون عناء السفر والاغتراب وباتت الكليات باختلاف تخصصاتها في كل الاتجاهات.

مع هذا الصرف المالي والتوجيهات التي تهتم بهذا القطاع فإن الجامعات السعودية في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف الدولة وتوظيف الميزانية في مساراتها الصحيحة وانشاء مشاريع متتالية تسهم في دفع عجلة التنمية مع أهمية الاستناد على الدراسات فيما يتعلق بكل الشأن التعليمي والفني في مسيرة كل جامعة.

لا تزال هنالك سلبيات تحاصر الجامعات وأولها سعودة بعض الوظائف في الجامعات التي لا تزال تنتظر أن يتم شغرها بسعوديين خصوصا وأن هنالك المئات من العائدين بشهادات عليا من أعرق الجامعات في أوروبا وأمريكا فيما لا تزال لجان التعاقد تسافر إلى عدة دول بحثا عن أساتذة بنظام التعاقد مما يؤكد وجود فجوة بين الجامعات والوزارة والتخطيط المستقبلي فيما يخص توفير مقاعد للأساتذة السعوديين والذين يعانون من البطالة في تخصصات هامة جدا. مع ضرورة أن تتم مراجعة شهادات الأساتذة والتدقيق في شهادات تثير حولها الشبهات في التعيين أو الممارسة الأكاديمية وفق ما ما تم تداوله بشأن بعض الأسماء. لا تزال هنالك أقسام متعددة في الجامعات السعودية مفتوحة وتستقبل سنويا المئات من خريجي وخريجات الثانويات ويعاني الخريجون والخريجات من عدم حاجة سوق العمل لهذه التخصصات وأتساءل لماذا لا يتم إغلاق هذه الأقسام التي باتت عبئا على الدولة في مصاريف إنشائها ورواتب المنتسبين لها والأدهى أنها تفتح بشكل مستمر في الكليات الجديدة المنشأة حديثا.

ومع لجنة مكافحة الفساد يجب أن تلتفت الجامعات إلى أهمية تعاونها مع الدولة في التدقيق والمراجعة لكل ما يثير الأخطاء سواء في المشاريع المجدولة في ميزانية الجامعات وأيضا مراجعة الأسماء المعينة في سجلات الجامعات وكذلك ما يتم دراسته من تعيينات وتجديدات في وظائف الأكاديميين والإداريين والفنيين وغيرهم وأين وصلت الجامعات في تحقيق نسب السعودة المطلوبة إضافة إلى ربط ذلك بإعداد حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه وتخصصاتهم وربط ذلك بالتخصصات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل. على وزارة التعليم إعادة النظر في العديد من الأخطاء والسلبيات التي تدور في الجامعات ويجب أن يتم تشكيل فرق عمل لدراسة ملفات الفساد المضبوطة في الجامعات والأخرى التي من الممكن أن تحدث وأيضا دراسات متتالية تتعلق بالشأن الأكاديمي ومصاريف الخدمات المساندة وأيضا مستقبل التخصصات والاكتفاء المتعلق بعدد السكان وخريجي وخريجات الثانويات وصولا إلى التوازن في افتتاح كليات جديدة تعتمد على دراسة إحصائية تضمن تحقيق الأهداف بمؤسساتية عالية.