الموضوعات الأكثر
ناصر الصِرامي
يتكرر رفض بعض التوصيات التي يُعتقد أنها مهمة من قِبل مجلس الشورى الموقر، وخصوصًا فيما يتعلق بـ(المرأة)، أو تعتبر تقدمية أكثر..!
الأسبوع الماضي رفض مجلس الشورى بالأغلبية توصية تسمح للمرأة بالسفر إلى خارج المملكة من دون محرم، وذلك بعد (4) سنوات عجاف من تداول هذا الملف داخل أروقة المجلس. واستندت اللجنة الأمنية في رفضها تمرير التصويت إلى الأمر السامي رقم 33322 رغم أن البعض يرى أن التوصية متحققة بموجب الأمر السامي، وهذا ليس دقيقًا؛ لأن الأمر السامي لا يشمل إذن السفر؛ لأنه استثنى الجهات التي لديها أساس نظامي، وطلب منها الرفع بما لديها خلال ثلاثة أشهر!
طبعًا، لا يحتاج الأمر للتذكير بأن المملكة تواجه هجومًا دوليًّا في مجال حقوق الإنسان بسبب هذا الموضوع!
كما رفض مجلس الشورى توصيات، تلزم إحداها وزارة العدل بإيقاف تقديم شكاوى التغيب والهروب والعقوق ضد المرأة منعًا لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، وأخرى تضمن حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ تعويضية مناسبة، أما الثالثة فتطالب الوزارة بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، إلا أن التوصيات لم تنل الغالبية خلال عملية التصويت.
كما لم تنل توصيات إضافية مقدمة على تقرير وزارة العدل، تطالب فيها الوزارة بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعًا لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة.. إلا أن هذه التوصية لم تنل الغالبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت..!
أخبار المجلس أحيانًا لافتة لدرجة الإثارة، لكن هل يتحمل المجلس العتب؟ أم أن سقف التوقعات أعلى؟ أم أن الأعضاء يمثلون جيلاً مختلفًا عن الواقع ربما..؟!
في الموقع الإلكتروني الرسمي حول المهام والدور يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
تفسير الأنظمة.
مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه. أسمع من مقربين من المجلس حجم الجهد الذي يبذله الأعضاء في مطالعة ونقاش التقارير الحكومية المختلفة، وما يقدمه من نقاشات معمقة. لكن موضوع تفسير الأنظمة هو ما يُحدث الجدل في الغالب، إلا أن الملاحظة أن المجلس يبدو أكثر تحفظًا في تفسير نصوص الأنظمة، أقل ميلاً للعمل بروح النظام وحاجات كل مرحلة زمنية.. وهنا يقع الفارق بيننا وبين المجلس الاستشاري الموقر.. فارق أجيال بالتأكيد، وفراغ فاصل كبير عن تقدمية القرار السياسي!